صوت مستشارو مجلس المدينة بالإجماع على تفويت تدبير المركب الرياضي مولاي الحسن، وذلك بتشكيل لجنة عهد لها بإعداد دفتر تحملات في أفق الإعلان عن طلب عروض في هذا الملف.كما قرر المجلس يوم الخميس 13 مارس 2008، في اجتماع استمر إلى حدود الرابعة صباحا، وعرف حضورا لافتا لوسائل الإعلام، تشكيل لجنة يعهد لها بالبحث عن الصيغ لتعويض البلدية عن القطع الأرضية بلفدير بواسطة اتفاقية شراكة مع الطرف المؤهل لذلك طبقا للقواعد والقوانين الجاري بها العمل، تحفظ حقوق البلدية في تعويضها عن الرصيد العقاري وحفظ حقوق النوادي الرياضية التي تمارس نشاطها في هذه الأراضي في الإستفادة من تجهيزات رياضية بديلة تضعها البلدية رهن إشارتهم. وأكد مصدر مطلع أن مجلس المدينة وافق مبدئيا على تفويت الأراضي لطرف مجهول، على اعتبار أن الشكل القانوني لنادي الفتح الرياضي، الطرف في شركة الفتح الرياضي للتنمية، لا يسمح له بمزاولة أنشطة ذات طابع تجاري طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ولا يستبعد أن تكون هذه مرحلة انتقالية تتبعها عملية التفويت للجهة المذكورة لا حقا. وقد دخلت عائلة محمد بركاش الرباطي الأندلسي على الخط، والتي تقول إنها تتوفر على وثائق تثبت ملكيتها لما يربو عن 4200 متر مربع من بين الأراضي التي يريد مجلس المدينة تفويتها، وقد قال محامي العائلة سعد الساهلي لـالتجديد في تصريح سابق إنه يستعد لرفع دعوى قضائية ضد مجلس المدينة إذا فوتت هذه الأراضي.من جهة ثانية أوضحت مصادر من مجلس المدينة، أن هذه الأرضي التي تطالب بها عائلة بركاش كانت ملكا لفريق الأولبيك المغربي خلال الثلاثينات، وخلال الخمسينات عادت ملكيتها للدولة، التي فوتتها فيما بعد إلى البلدية. وكانت نقطتا تفويت القطع الأرضية وتدبير مركب حي النهضة ضمن النقاط الست المعروضة على أنظار مجلس المدينة، الذي عرف نقاشات حادة، كاحتجاج العديد من المستشارين بعدم تمكينهم من الوثائق الكاملة بغية مناقشة والمصادقة على الحساب الإداري، واتهام البعض الآخر بوجود موظفين أشباح داخل البلدية.