حسم مجلس مدينة الرباط، ظهر يوم الخميس الماضي، في موضوع تفويت القطعة الأرضية بلفيدير لنادي الفتح الرياضي، بعد جدل إعلامي وسياسي كبير أثير حول هذه الصفقة. وصادق المجلس بإجماع كافة أعضائه على تفويت القطعة الأرضية بلفيدير لفائدة اتحاد الفتح الرياضي بدرهم رمزي. كما أجمع أعضاء المجلس على قبول الشروط التي جاءت في مشروع اتفاقية تفويت القطعة الأرضية بلفيدير، التي أثارت جدلا إعلاميا واسعا، مقابل توفير نادي الفتح الرياضي لقطعة أرضية ذات مساحة مماثلة خارج وسط المدينة، والقيام بتجهيزها وبناء ملاعب رياضية ومماثلة للتجهيزات الرياضية المتواجدة حاليا على القطعة الأرضية موضوع التفويت. وبعد الجدل الذي أثير حول هذه الصفقة، رفض المجلس التعاقد مع المؤسسة التي أنشئت حديثا، وتحمل اسم مؤسسة فتح للتنمية، والتي يرأسها منير الماجيدي. وتقرر منحها مباشرة لنادي الفتح الرياضي. وحسب مشروع اتفاقية التفويت، فإن نادي الفتح يأخذ القطعة كما هي دون مطالبة البلدية، بصفتها المالك، بأي ضمان، كما يتعهد بتسليم جميع المنشآت الرياضية والقطعة الأرضية المشيدة عليها بالمجان لفائدة المجلس البلدي لمدينة الرباط، والتي تسلم بمقتضى اتفاقية ثنائية لفائدة الفرق الحالية المتواجدة بالوعاء العقاري «بلفيدير». ويستفيد نادي الفتح الرياضي بالمقابل من الارتفاقات الإيجابية كما يتحمل السلبية منها. وبمقتضى مشروع الاتفاقية، يلتزم نادي الفتح بإنجاز الملاعب داخل أجل لا يتعدى ست سنوات تبتدئ من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، كما يتحمل جميع الضرائب والرسوم كيفما كان نوعها، سواء الجاري بها العمل حاليا أو التي ستحدث مستقبلا والمتعلقة بالقطعة الأرضية المبيعة، وفي حالة عدم إيفاء نادي الفتح بالتزاماته تسترجع البلدية مجموع الوعاء العقاري المسمى بلفيدير. وبخصوص استغلال المركب الرياضي حي النهضة المسمى «المركب الرياضي الأمير ولي العهد مولاي الحسن»، فقد تقرر إسناد تسيير المركب عن طريق التدبير المفوض بناء على طلب عروض أثمان وفقا لدفتر تحملات تم إعداده من طرف لجنة منبثقة عن المجلس. وحسب دفتر التحملات، فإن المشاركة في طلب العروض تقتصر على المؤسسات والأندية الرياضية المتواجدة بمدينة الرباط أو من يمثلها. ويمكن لهذه المؤسسات أن تشارك إما بصفتها كناد رياضي أو بواسطة شركات تابعة لها. ويشير دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض للمركب الرياضي الأمير مولاي الحسن، المقدرة مساحته ب27.900 متر مربع، إلى أن مدة استغلال هذا المركب محددة في ثماني سنوات قابلة للتجديد، على أن يوضع تحت تصرف المفوض له، شريطة أن تبقى ملكية العقار في اسم البلدية ويتم استرجاعها بعد انتهاء مدة العقد. ويلتزم المفوض له بالمقابل بتعميم ولوج أكبر عدد من الشباب الرباطي إلى مختلف الشعب الرياضية وانفتاح المفوض له على الأندية الرياضية المتواجدة بمدينة الرباط، حسب شروط يتم تسطيرها في إطار عقدة بين البلدية والمفوض له، وضمان ولوج شباب الأحياء المجاورة بشروط تفضيلية مع تخصيص حصص لفائدة أطر وأعوان بلدية مدينة الرباط للاستفادة من خدمات المركب. وكذا القيام بكل الأعمال الكفيلة بتحفيز وتنمية الرياضة على المستوى المحلي. وينص دفتر التحملات على استغلال القاعة المغطاة وقاعة الحفلات والندوات والاستقبالات من طرف البلدية مجانا.