نفى مصدر من وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة الزيادة في أسعار قنينات الغاز ذات الاستعمال المنزلي. وأشار إلى أن تدخل الوزارة لوضع حد لاستعمال قنينات الغاز(البوتان) في السقي في العديد من المناطق الفلاحية يأتي في سياق قطع الطريق على استعمال المواد المدعمة من طرف الدولة في أنشطة غير قانونية. من جهته، قال مبارك زمراك رئيس الغرفة الفلاحية ببني ملال إن لجوء العديد من الفلاحين الصغار إلى استعمال قنينات الغاز (البوتان) في سقي الأراضي بدل استعمال الكازوال راجع لارتفاع تكلفة هذا الأخير. وأوضح المصدر ذاته بضرورة توفير بدائل أخرى حتى لا ينعكس هذا الإجراء سلبا على الفلاح. وأفاد مصدر من وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أن الوزارة باشرت عملية المراقبة بشراكة مع وزارة الداخلية والفلاحة، مشيرا إلى أن معدل الاستعمال المنزلي لقنينات الغاز لا يتجاوز قنينة ونصف شهريا، في حين يستعمل الفلاحون مئات القنينات شهريا، وهو ما يتناقض ومنطق الدعم الموجه لهذه المواد التي تبلغ نسبة دعمها ما يناهز 80 درهم للحجم الكبير، و18 درهم للحجم الصغير.