الحكومة تنفي الزيادات والمواطنون يكتوون بنارها

شهد سعر الدقيق غير المدعم زيادات كبيرة تقدر بـ60 درهما لكيس 25 كيلوغرام من الدقيق الصلب، ومست الزيادات جل المواد الغذائية عموما، فزيت المائدة صار يعرف زيادات أسبوعية متوالية تتراوح بين 30و50 سنتيما في اللتر الواحد، وانتقلت أسعار لوسيور مثلا من 13,80 درهما للتر الواحد إلى 14,10 درهما، وتتوقع مصادر ذات صلة بالموضوع زيادات أخرى في غضون الشهور القادمة . هذا في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة في توضيح بعثت به لـالتجديد حصول أي زيادات جديدة في أسعار الدقيق، سواء الدقيق الوطني، أوالممتاز المستخرج من القمح الطري الذي حرصت إلى عدم الزيادة فيه بوضع آلية مؤقتة إلى غاية شهر ماي المقبل. وتتسبب هذه الزيادات في تأزم الوضع الاجتماعي للمواطنين، بالرغم من التصريح الحكومي لعباس الفاسي الذي كان قد تضمن تخصيص غلاف مالي لفائدة صندوق المقاصة بقيمة 19 مليار درهم في مشروع 2008 لدعم المواد الأساسية والنفطية، لكن يبدو أن الحكومة تكتفي بمراقبة مؤشر تكلفة المعيشة، الذي يصدر عن المندوبية السامية للتخطيط والذي يتشبث في ظل كل ماتشهده المواد الأكثر استهلاكا من طرف شريحة كبيرة من المجتمع، والخدمات الأساسية، من غلاء بالحديث عن استقرار في تكلفة المعيشة أو تراجع بسيط بها .