تتولى شركة تهيئة الرياض تهيئة وتسويق مشروع حي الرياض، ويتكون المجلس الإداري من ممثلين لوزارة المالية ولوزارة السكنى ولصندوق الإيداع والتدبير، وقد أشار تقرير مجلس الأعلى للحسابات إلى أن دور مجلس الإدارة يقتصر على إصدار توصيات تدعو إلى إتباع مسطرة المنافسة في تسويق البقع الأرضية الجماعية، كما لم يسهر المجلس الإداري على إحداث لجنة تتكلف بدراسة الملفات المتعلقة بإسناد البقع الأرضية الفردية ووضع معايير مكتوبة تضمن الشفافية والمساواة، كما خسرت الشركة مبلغ 3199000 درهم بسبب تزكيتها لبيع الأراضي من أجل إنجاز مراكز تجارية ب500 درهم للمتر المربع بغض النظر عن احتساب المساحة الأرضية. وفيما يتعلق بالتهيئة والمعمار سجل التقرير عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات الخاص ببناء العمارات، وعدم فرض الضمانات الضرورية على المستفيدين من القطع الجماعية الكفيلة بضمان نجاح المشروع من الناحية المعمارية والجمالية، وأن عددا من الصفقات المتعلقة بالتجهيز غير قابلة للتدقيق نظرا لغياب بعض الوثائق المبررة. كما أن نفقات إصلاح وصيانة الطرق شكلت نفقات إضافية لشركة الرياض بلغت 13128000 درهم، وخسرت أيضا مبلغ 4300000 درهم بسبب إزالة الحديقة العمومية بارك سنترال وإنشاء المحور الرئيس جءزشخجةءح ، كما بلغت صفقات صيانة المساحات الخضراء ما يناهز 6,12 مليون درهم بدون تقديم مبررات كافية. وأشار التقرير إلى غياب سياسة تسويقية واضحة للبقع الفردية، بحيث دأبت الشركة على تدبير ممتلكاتها بلامبالاة، مما ترتب عنه خسارة تقدر ب67373000 درهم نتيجة لعدم تحيين ومراجعة أسعار بيع الأراضي(115 بقعة )، كما لم يتم إشراك مديرية الأملاك المخزية في عملية تحديد أثمنة بيع البقع الأرضية، واستفاد جميع موظفي الشركة من بقع أرضية بأسعار منخفضة تراوحت بين 121 درهم و267 درهم للمتر الواحد. كما تم تسويق البقع الأرضية المعدة للسكن الجماعي بطريقة غير واضحة، بحيث لم تلجأ الشركة إلى المنافسة مما فوت على الشركة المذكورة ربحا قدره 616654000 درهم ما بين 1995 و2004 ، فمن بين 490 بقعة مفوتة 17 فقط منها خضعت للمنافسة، كما خسرت الشركة مبلغ 22896000 درهم على اعتبار أن الشركة لم تتخذ أي إجراء لدى السلطات المختصة للتأكد من مدى المستفيدين بالمقتضيات المذكورة، وساهم عدم تحيين سعر المتر المربع للمساحة التعاقدية مقارنة مع السعر الحقيقي للسوق إلى عدم استفادة من مبلغ يناهز 590560000 درهم