كشف مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية أن تدخل وزير الداخلية في انتخاب رئيس الفريق سنة ,2003 قوبل برد عنيف وغير معهود من عبد الكريم الخطيب الرئيس المؤسس للحزب، وقال الرميد في الندوة التي نظمتها جريدة الأسبوعية ومجلة لم لا بعنوان الأحزاب السياسية: استقلالية القرار السياسي وأساليب تدبير الاختلاف أول أمس السبت بالرباط، إنه لما توصل مسؤولون في الحزب بمكالمة هاتفية من وزير الداخلية حول انتخاب رئيس الفريق، ذهبت أنا والعثماني إلى بيت الخطيب ليلا، واتصل هذا الأخير بوزير الداخلية وكَلّمه بلغة عنيفة لم أعهدها في شخص الخطيب وأقفل الخط، ولم يترك للوزير أن يشرح أي شيء، ولما قرّرت الاستقالة رفض الخطيب والعثماني قراري الشخصي، غير أني أصررت عليه. وأضاف الرميد في الندوة التي حضرها عدد من السياسيين ورجال الإعلام، إنه لما دخلت البرلمان سنة 1998 بدأت أسمع لغة الإشارات خاصة تجاه الجهات التي لها استعداد لتلقيها، وهو منطق يطعن في استقلالية القرار الحزبي. وكشف الرميد أن ملتمس الرقابة الذي تقدمت به أحزاب الكتلة سنة 1992 كان بعد تلقيها إشارة من الجهات العليا، وأردف الرميد بالقول إنه لا يملك تأكيد الخبر أو نفيه، إلا أن قيادات الأحزاب المعنية التي كانت حاضرة في الندوة لم تنف ما جاء على لسانه. محمد الساسي الذي تدخل في الندوة بوصفه محللا سياسيا وليس مسؤولا حزبيا، قال إن انتخابات 2007 كشفت هشاشة الأحزاب والنظام معا، إذ أن جميعها يعيش أزمة، حسب قوله، وفي وصفه لحكومة عباس الفاسي، قال الساسي إنها تضم 4 أصناف من الوزراء، منهم وزراء السيادة، ووزراء لامنتمون، ووزراء لامنتمون ألحقوا بأحزاب في آخر لحظة، ووزراء منتمون معطوف عليهم من قبل النظام. واعتبر الساسي أن كلمة محمد اليازغي الكاتب الأول المستقيل للاتحاد الاشتراكي أمام المجلس الوطني لحزبه يوم 12 يناير، كشفت أن كل شيء صوري في هذا البلد. من جهته، قال امحمد الخليفة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إن سنة 1998 تعد مرحلة فاصلة فيما يخص استقلالية الأحزاب في قرارها السياسي، حيث كانت الأحزاب تمتلك قراراها، وبعد ذلك أصبحت رهينة لغيرها، وأكد الخليفة أنه بعد السنة الأولى لحكومة اليوسفي بدأت تظهر مراكز قوة تريد الإجهاز بكل حقدها الدفين على التوافق السياسي مع الحسن الثاني. غير أن ادريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي رأى أن القرار السياسي للأحزاب أُريد له أن يقمع منذ الحصول على الاستقلال، وأكد لشكّر أن ما حدث في انتخابات 7 شتنبر الأخيرة جعل البلاد في مفترق الطرق.