قال الدكتور عبد الله الشرقاوي الخبير الشرعي في القضايا المالية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعمالة مقاطعات مديونة، إن الحديث عن التمويلات البديلة هو حديث المرحلة، والأمر الذي يتطلب منا تقديم الفهم على التطبيق، أي أن نفهم الأمر حتى نطلبه على علم ، داعيا الحضور إلى زيارة الأبناك ودفع الإكراه عنها وتشجيعها على المضي في هذا الميدان. وأبرزالشرقاوي خلال ندوة علمية نظمها المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بسيدي مومن بقاعة الاجتماعات بالمقاطعة أن تغيير الواقع تدريجيا قاعدة أساسية إذ لا يمكن أن ننقل المجتمع من نقيض إلى نقيض دون وسائط، وهذا يستلزم امتلاك الفقه البصير، الذي يعني التوافق بين النصوص ومصالح العباد، مضيفا أن الشريعة وضعت من التدابير لاستيعاب المتغيرات وهذا لا يضبطه إلا فقيه خبير بالنوازل وعالم بالشرع. وأكد خطيب مسجد الصفاء بعين السبع سابقا، أن العالم اليوم يمر من أزمات اقتصادية بسبب الربا الذي أصبح غير مقبولا، لذا فهو يتحول تدريجيا إلى الشريعة بفضل القدر والمصائب والمحن، مشيرا أن هذا الأمر ينطبق على المغرب الذي يحاول ساسته الخروج من الأزمات وتضخم السيولة المالية، وكذا استيعاب أموال بعض المستثمرين الخليجين، التي ضيق عليها عقب أحداث شتنبرالإرهابية بأمريكا، على اعتبار أنها ترفض التعامل بمعاملات غير شرعية. وناقش الشرقاوي بتفصيل المعاملات الجديدة التي تم طرحها من طرف والي بنك المغرب، وبيان أقوال أهل العلم المعتبرين فيها خاصة ترجيحات الإمام مالك بن أنس، وأضاف الشرقاوي أن لفقهائنا في الحكم على العقود ثلاث أصول، وهي أن يخلو العقد من الربا أو شبهة الربا، وألا يكون فيه غرر متفق على تحريمه، ثم أن لا تتعدد الصفقة التي اختلف فيها الفقهاء بين مجيز ومانع. كما أبدى أسفه لجرأة البعض على تحريم بعض المعاملات والتشديد على الناس كالبيع بالأجل، والذي أجازه نخبة من كبار العلماء (ابن عباس وابن تيمية وابن القيم وسفيان الثوري والليث ومالك .. )، وحذر من عقلية وثقافة الفرقة التي تشتت الأمة، فالدولة المغربية حسب الخبير الشرعي والتي تأسست منذ ثلاثة عشرة قرنا، كانت ملتقى الثقافات والحضارات وبلد التوازن الثقافي بين الثقافة المشرقية والثقافة الأندلسية.