أقدم شاب مختل عقليا في الصباح الباكر من يوم الأحد 20 يناير على وضع حد لحياته بالسجن المدني بمراكش في غفلة من الحراس. ووجد عزيز الناجي (27 سنة) وهو متزوج ومنحدر من مدينة قلعة السراغنة مشنوقا بملابسه ومشدودا إلى نافذة مصحة السجن. وتحدث مصدر موثوق عن عملية انتحار استنادا على محضر المعاينة، خاصة وأن المعني يعاني من اختلالات نفسية وعصبية عميقة، ودخل السجن بعدما أقدم على ذبح ولده ببرودة أعصاب وكفنه، كما رجح المصدر ذاته أن يكون حادث الانتحار تكفيرا على ما اقترفته يداه في حق ولده خاصة والندم كان ظاهرا في كل أحاديثه. وكشف الحادث، الذي اهتز له السجن المدني، عن وضعية فئة من السجناء المرضى نفسيا أو عقليا، قالت مصادر قانونية إن مكانهم الطبيعي هو مستشفى الأمراض العقلية وليس السجن، وانتقد المتحدث نفسه كون محاكمات هؤلاء تجري قبل أن تتم معالجتهم حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم في وضعية ملائمة. وكشفت مصادر مطلعة من داخل السجن المحلي بمراكش أن عدد المرضى العقليين به يفوق العشرين، ويعيشون حالة عزلة عن باقي السجناء، مما يدفعهم إلى ارتكاب أعمال عدوانية واضحة. وأضافت أنه من المفروض أن يكونوا إلى جنب أسوياء من أجل القدوة بهم، لكن هؤلاء أنفسهم في حالة الحرمان من الحرية، يكونون أكثر عصبية ولا يوثق مأمنهم. وذكرت المصادر أن حوادث عنف كثيرة تقع بينهم كما أن موظفا بالسجن اعتدي عليه وكسر أنفه من قبل سجين مريض عقليا الشهر الماضي ، في حين أشار إلى حادثة موت أحد المرضى النفسيين وقعت في سجن العيون بعدما أقدم سجناء بعقلهم على لفه في حصيرة إلى الصباح بعد الضجة الكبيرة التي كان يحدثها كل ليل، ليجدوه في الصباح ميتا. وعن الظروف الصحية للسجناء، قالت المصادر ذاتها إنها سيئة، وتأسف لكون العاملين بالمستشفيات العمومية غالبا ما يتأففون من وجود سجناء مرضى بينهم، مشيرة إلى أن السجناء مواطنون يتمتعون بكافة الحقوق، باستثناء سلب الحرية في انتظار إدماجهم في المجتمع. واقترح أن تقام بالسجن مصحات خاصة، ينتقل إليها أطباء الطب العام والأطباء المختصون في حالة الضرورة كما هو الشأن في دول أخرى. وعاب على المؤسسات الصحية حرمانها للسجناء من التطبيب وحقوق أخرى كالرعاية الأسرية والدراسة والتكوين المهني.