يعيش السكان المستعملون للطريق الرابطة بين مدينة تافراوت والمناطق المجاورة لها في اتجاه آيت باها معاناة مع كثرة الحفر والسرعة المفرطة التي تتسبب فيها الشاحنات من نوع مان ذو سعة 60 طن فما فوق يوميا على مدار 24 ساعة لنقل المعادن من أحد المناجم المتواجدة بأفلا إيغير دائرة تافراوت إقليمتيزنيت. وقد تسببت هذه الشاحنات وعددها 40 شاحنة في هشاشة البنية التحتية للطريق المذكورة بإحداث حفر كثيرة وفي مواقع مختلفة على طول الطريق، دون أن تلتفت الشركة المستغلة للشاحنات إلى القيام بإصلاحات للطريق التي تستعملها ودونما أي تدخل أو تنبيه من سلطات دائرة تافراوت، وكذا مديرية الطرق بتيزنيت لإجبار الشركة على القيام بالإصلاحات الضرورية للخسائر التي تسببت فيها. من جهة أخرى وجهت جمعيات المجتمع المدني بتافراوت ملتمسا منذ أربعة أشهر للوزير الأول ووزير التجهيز ووزير الفلاحة من أجل المطالبة بــالتدخل لوضع حد للحالة المزرية للطريق الإقليمية تافراوت أيت باها، مؤكدين على أنه آن الأوان لكي يقوم المسؤلون برفع المعاناة عن ساكنة المنطقة من خلال إعطائهم المزيد من العناية والاهتمام ضمانا لعيشهم واستقرارهم بدلا من تخريب الطرقات ودفع الساكنة إلى الهجرة. وتساءل السكان عن جدوى استثمارات ساهمت في تخريب طبيعة المنطقة من استغلال مراخمها إلى نقل المعادن دون النظر إلى ما تخلفه من أضرار يصعب تداركها والتي تزداد كل سنة سوءا وتدهورا بعد آخر. وقد طالبت الهيئات الجمعوية الوزارة المعنية بضرورة دعم حظيرة المديريات الإقليميةبتيزنيت بالآليات الخاصة بصيانة الطرق ، حتى تتمكن من القيام ببعض الإصلاحات المستعجلة خاصة بالطريق المذكورة منبهين في الآن ذاته إلى أن الاستمرار في تدهور الحالة الطرقية سينسف كل المجهودات المبذولة من قبل النسيج الجمعوي لتنمية المنطقة ويعيد الأمر إلى ما قبل الاستقلال في وقت نرى فيه النداء يتجدد لتفعيل دور المنتخب والمجتمع المدني لحماية المكتسبات،مؤكدين على أن ما يجري حاليا على هذه الطريق يعاكس تماما روح المبادرة الملكية السامية للتنمية البشرية ويتنافى والمسئولية المدنية والاجتماعية للمقاولة المغربية .