صفع تلميذ بمراكش أستاذته الأربعاء ما قبل الماضي مخلفا وراء موجة من الاستياء العام بإعدادية طارق بن زياد، حسب ما أكدته مصادر متطابقة، التي أضافت أن تلاميذ الفصل (السنة الثالثة إعدادي) لم يرضوا بهذا السلوك المشين، وحاولوا الدفاع عن أستاذة مادة التربية الإسلامية تسبب في شجار بينهم وبين التلميذ المذكور. وقال شهود عيان إن جميع الأساتذة تضامنوا مع الأستاذة المضروبة ونظموا عد وقفات تضامنية كان آخرها نهاية الأسبوع الماضي. وقال أحد حراس إعدادية طارق بن زياد لـالتجديد إنه فوجئ بعدد من الأشخاص في مساء اليوم نفسه يعتقد أنهم من أهل التلميذ يبحثون على الأستاذة، ولما قال لهم إنها غير موجودة أسمعوه كلاما نابيا وبدؤوا يرجمون المدرسة بوابل من الحجارة. وأضاف أنه تقدم بشكاية إلى رجال الأمن يشكو فيها ما تعرض له من إهانة ومن محاولة الإيذاء. وعلمت التجديد أن الأستاذة المضروبة سمحت في حقها، ولم ترد متابعة التلميذ المدعو إسماعيل قضائيا مخافة أن يؤثر ذلك على مستقبله الدراسي حسب مصادر مقربة، في الوقت الذي تدخل عدد من أهل التلميذ وهم أيضا من رجال التعليم من أجل إصلاح ذات البين. وتعمل إدارة المؤسسة حاليا معالجة الأمر بطرق تربوية على حسب المصادر نفسها،التي أضافت أن الأستاذة تعاني الآن من أزمة نفسية وعصبية، وأن جميع الأساتذة بدؤوا يتخوفون من تعرضهم للضرب أو الشتم خاصة في ظل ارتفاع موجة من عدم احترام الأساتذة، وشيوع جو عام من التوتر داخل الفصول.وفي قضية مماثلة، علمت التجديد أن الأمور قد تسير نحو الصلح بين تلميذة وأستاذة بإعدادية ابن العريف بسيدي يوسف بن علي إثر خلاف بينهما. وكان ولي التلميذة قد وجه شكاية إلى المسؤولين بسبب ما قال إن بنته لمياء تعرضت له من ضرب من قبل أستاذة لا تربطها بها أية علاقة تربوية، مشيرا أن أستاذة التعليم الإعدادي وبإيعاز من مدير المؤسسة أقدمت على استدعاء الشرطة القضائية ،حيث تم نقل الضحية بمعية المعتدية إلى مقر الدائرة السابعة للأمن الوطني دون إخبار ولي أمرها وبقيت هناك تحث الضغط النفسي والسيكولوجي، مما خلف تأثيرا نفسيا عليها. ويعتقد الأب أن ابتنه هي الضحية في الوقت الذي عملت المؤسسة على إصدار قرار تأديبي يقضي بطرها من المؤسسة بصفة نهائية على أساس أنها هي الظالمة وليست الأستاذة. وقالت مسؤول تربوي فضل عدم ذكر اسمه إن السبب الرئيس من حالات التوتر بين تلاميذ والأساتذة هو شيوع مفهوم خاطئ عن حقوق الطفل بين التلاميذ، حيث أصبح الكثير منهم يعتقدون أن الحديث المكثف عن حقوق الطفل أصبح يخول لهم خرق القانون وعدم القيام بالواجبات، لكنه تساءل في المقابل عن سكوت المسؤولين في مستويات أعلى عن الظاهرة وعدم إقدامهم على أي إجراءات للحد من انتشارها.