عقد أخيرا الوزير الأول إدريس جطو بالرباط اجتماعا مع وفد عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية. وقال عبد السلام المعطي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح صحافي عقب هذا اللقاء، إن "الاجتماع خصص لتقييم الحصيلة الاجتماعية التي أسفر عنها الحوار الاجتماعي وشكل فرصة للتذكير بالملفات التي مازالت عالقة، والتي تهم بالخصوص ملف الجماعات المحلية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية". ووصف المعطي هذا اللقاء بالإيجابي، مضيفا أن الوزير الأول كان >متفهما، حيث أجرى اتصالا مع مديرة المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية، وطلب منها معالجة موضوع العمال المعتصمين بالمكتب". وأضاف أنه تم في هذا السياق "تقديم بعض المقترحات وسيتم تبليغ العمال بها". وبخصوص موضوع الجماعات المحلية، أشار المعطي إلى أن مدير الجماعات المحلية وعد بفتح حوار في الأسبوع المقبل مع الشغيلة. وأشار المعطي إلى أنه في ما يخص قطاع الصحة العمومية "وعد الوزير الأول بالنظر في الملف المطلبي لشغيلة هذا القطاع". وكان الوزير الأول قد عقد في الإطار ذاته لقاءات مع كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل. ويعد ملف المتصرفين من أهم الملفات العالقة خلال هذا الحوار الاجتماعي، وقد صرح، بهذا الشأن، وزير التشغيل والتكوين المهني مصطفى المنصوري أن "الحكومة تعمل من أجل الوصول الى اتفاق بخصوص ملف المتصرفين والأطر الإدارية المماثلة"، مؤكدا أن الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة "سيلتقي مع ممثلي المتصرفين والأطر الإدارية المماثلة في أقرب الآجال من أجل الاستماع إلى اقتراحات جديدة " حول هذا الموضوع.