بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان وتحت شعار "عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية شرط للديمقراطية والتنمية"، نظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير ندوة في موضوع "الجرائم الاقتصادية ومسألة الإفلات من العقاب"، أطرها كل من عبد الخالق بنزكري ومصطفى الشافعي ناشط بالفضاء الجمعوي بالرباط، الذي قدم في مداخلته قراءة لوثيقة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موضحا الأجزاء المكونة له والعناصر الأساسية لهذا العهد، والتي أجملها في خمسة حقوق: الحق في الشغل، الحق في التعلم والحق في الصحة، الحق في السكن اللائق والحق في تقرير المصير. أما عضو المكتب المركزي للجمعية، عبد الخالق بنزكري فتطرق في مداخلته إلى مجموعة من الاختلاسات ونهب المال العام، مستدلا بما نشر في العديد من الصحف والمجلات حول سرقة 500 مليار درهم من بعض الشركات، أو الفضائح التي عرفها القرض الفلاحي والقرض العقاري والسياحي وسرقة حتى المطاعم المدرسية، وما عرفته شركة الخطوط الملكية... كما استدل بالتحقيق الذي باشرته لجنة برلمانية بخصوص اختلاسات صندوق الضمان الاجتماعي، والذي نهب منه أكثر من 47 مليار درهم كانت ستوفر أرباحا قدرتها اللجنة ب117مليار درهم، كفيلة بتوفير الشغل لكل عاطل بالمغرب، أو يبنى بها مليون سكن اجتماعي، كما جاء على لسان المحاضر, واسغرب من كون البرلمان وقف عاجزا أمام كل هذه الاختلاسات، وقال إن دوره أصبح مقتصرا على إعداد تقارير وكفى !! واعتبر في نهاية مداخلته أن نهب المال العام يعتبر أكبر جريمة يجب محاسبة مرتكبيها وإلزامهم بإعادة ما استحوذوا عليه ويعاقبوا لأن معاناة الشعب المغربي كلها هي نتيجة هذه الجرائم الاقتصادية، حسب رأي المتدخل نفسه، وألح بنزكري على ضرورة تحمل المجتمع المدني وكذا الأحزاب السياسية مسؤوليتها من أجل التعبئة والنضال قصد تفعيل مبدإ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. وفي كلمته سلط الضوء رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبد المومن بوعشية، على العديد من المؤسسات التي تم نهبها على يد مافيا نهب المال العام كأراضي سوجيطا وصوديا... وأضاف أنه على الصعيد المحلي رصدت الجمعية نهبا للمال العام في عهد المجالس السابقة كتفويت المجزرة البلدية وكذا العديد من الأراضي والأملاك الجماعية... محمد الشدادي
