نقلت صحيفة إيل باييس الإسبانية هجوم رئيس الوزراء الإسباني خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو على حكومة خوسي ماريا أثنار السابقة، حيث اتهمها بإتلاف جميع الأرشيفات المعلوماتية المتعلقة بأحداث 11 مارس الإرهابية بمدريد. وقال ثاباتيرو، الذي مثل صباح أمس الاثنين أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في اعتداءات 11 مارس، إن الفريق الحكومي لرئيس الوزراء السابق خوسيه ماريا أثنار أتلف كل الأرشيفات المعلوماتية لرئاسة الحكومة قبل مغادرته السلطة عقب إجراء الانتخابات التشريعية ل14 مارس الأخير، موضحا أنه «قد تم مسح كل الأرشيفات المعلوماتية المخزنة في أجهزة الكمبيوتر الخاصة برئاسة الحكومة»، من طرف الحكومة السابقة. ووفق الصحيفة نفسها، فإن الفريق الحكومي الشعبي السابق أوكل مهمة إتلاف الأرشيف المعلوماتي للسنوات الثمان التي قضاها في الحكم إلى شركة خاصة، مقابل 12 ألف أورو. ويعيد ما ذكره رئيس الوزراء الإسباني الحالي إلى الأذهان ما كانت قد تحدثت عنه في وقت سابق من هذه السنة الصحافة الإسبانية عرضا من وجود علاقة بين الأجهزة الأمنية الإسبانية ومنفذي تفجيرات مدريد. وكانت حينها قد تحدثت صحيفة إيل موندو الإسبانية عن تورط أحد المخبرين العاملين لفائدة الشرطة الخاصة الإسبانية في هذه الاعتداءات، وكذا تورط آخر يعمل ضمن مصالح الحرس المدني الإسباني، حيث يوجدان رهن الاعتقال. وربما دفع هذا التورط حكومة أثنار عندها إلى إتلاف كل المعلومات عن أحداث 11 مارس درءا لكل شبهة أو تهمة. من جهة أخرى، شكر ثاباتيرو المغرب وعددا من البلدان الأخرى على تعاونها مع إسبانيا في محاربة الإرهاب الدولي، قبل أن يضيف، في مداخلته نفسها أمام اللجنة البرلمانية المذكورة، أن «جميع هذه البلدان تفي يوميا بهذا الالتزام الجماعي» بمحاربة الإرهاب الدولي. وقد اقترح، في هذا الصدد، الوزير الأول الإسباني على الأحزاب السياسية الأخرى ميثاقا وطنيا لمحاربة الإرهاب الدولي، نشرت تفاصيله صحيفة إيل باييس أول أمس الأحد، حيث يرمي إلى النهوض بالتعاون الدولي في مجال محاربة الإرهاب، خاصة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبلدان المغرب العربي ومنها المغرب على وجه الخصوص. يشار إلى أن المغرب قد أبدى تعاونا كاملا مع الأجهزة الأمنية الإسبانية عقب أحداث 11 مارس الإرهابية، إذ وضع رهن إشارتها عددا من الملفات الاستخباراتية بنية تعميق البحث عن الصلات المحتملة بين أحداث 16 ماي بالمغرب ومثيلتها بالعاصمة مدريد. كما قام أخيرا بإجراء عملية لتبادل قضاة الاتصال بين إسبانيا والمغرب، على غرار ما هو معمول به في مجال الاستخبارات والأمن. ويقوم القاضي المغربي في مدريد بالسهر على الإجراءات الإدارية والقضائية حول الملفات المشتركة بين البلدين، وأهمها تلك المتعلقة بقضايا الإرهاب، فضلا عن تبادل المعلومات حول الإجرام المنظم، مثلما يؤدي القاضي الإسباني الدور ذاته في الرباط. يونس السلاوي