جماعة القليعة واحدة من القلاع التي تعشش فيها ثالوث الإجرام والدعارة والمخدرات ومن أمد بعيد ومازال الحال كما هو عليه، وينتظر سكان المنطقة من يتصدى لهذه الظواهر أملا في القضاء الكلي عليها من طرف من أسندت إليهم مهمة السهر على أمن المواطن وسلامته حفاظا على حقه في العيش الكريم. بيد أن واقع حال هذه الجماعة يصرخ تماما بعكس ما هو مأمور دليل ذلك ما يعبر عنه العديد من سكان هذه المنطقة من التدمر الشديد من الاتجار في المخدرات وإطلاق العنان لباعتها لبيع هذه المادة الخطيرة في أماكن معلومة يرتادها الزبناء من كل صوب وحدب، دون أدنى متابعة تذكر. قريبا من المخدرات، الدعارة هي الأخرى واحدة من المهن الوضيعة النشيطة في المنطقة، حتى أنها أصبحت خاضعة لتنظيم معروف من خلال وجود منازل خاصة بممارسة هذه الفاحشة خصوصا في أحياء بوتار الكارطون... هذه المنازل تسهر على إدارتها مختصات في التدبير الجنسي حصلن عليها بعد مراكمة تجربة هامة في مجال التجارة في اللحوم البشرية. وإذا كانت هذه التجارة من المحرمات المعلومة، ومحاربتها من الأولويات الأمنية، فإن العكس بالتمام هو ما يصرخ به واقع القليعة، حتى أضحى التنافس هو السمة الغالبة بين هذه المنازل أو بالأحرى المؤسسات ولذا سألت عمن سبب ذلك بطل عجبك، ذلك أن غياب المراقبة والمتابعة والملاحقة يعني بكل بساطة الزيادة في انتشار هذا المنكر، ومن وراء هذه الزيارة الحصول على معالم مريحة وبطريقة مرحية وطبعا مقابل غض الطرف وعدم الملاحقة. من الطبيعي وكما هو حال المجتمعات والتجمعات التي تنتشر فيها ظاهرتي المخدرات والدعارة، أن تتولد عنها ظاهرة الإجرام شأن ذلك منطقة موضوع حديثنا، حتى أضحى الناس في حالة خوف لازم لنفوسهم ورعب ساكن في قلوبهم، ومن هذا المنطلق نتساءل ويتساءل سكان القليعة، ألم يحن الوقت لدق ناقوس الخطر، وتقوم صحوة أمنية راشدة منظفة للحد أو بالأحرى للقضاء على مثل هذه الظواهر الخطيرة؟ أليس من حق المواطن في هذه المنطقة أن يتنسم ولو لأمد محدود نسمات من الحرية من عرضه وكرامته وأمنه؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها في انتظار فشو ظواهر أخرى أكثر خطورة. الزاهدي