أكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، الأربعاء 8 مارس 2017 بالرباط، أن عدد قضاة المملكة عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل عددهم من 3716 سنة 2012 إلى 4057 سنة 2016. وأضاف الرميد خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة مع مسؤولين قضائيين وإداريين بمحاكم المملكة، أن نسبة الأجر الشهري المتوسط لقطاع العدل والحريات يعد الأعلى من بين القطاعات الأخرى. وأوضح أنه تمت برمجة 24 مشروعا برسم 2016، تهم على الخصوص بناء أربع محاكم ابتدائية بكل من مدن المضيق والمحمدية وبوزنيقة وتحناوت، وأربع أقسام لقضاء الأسرة في مدن ميدلت وتيزنيت وتاونات وميسور، علاوة على 15 مراكزا للقاضي المقيم.