عبرت حركة التوحيد والإصلاح عن انزعاجها ورفضها لكل ما فيه مس بالمكتسبات الحقوقية التي عرفها المغرب والتي يضمنها الدستور، وذلك على إثر قضية إعفاء عدد من الأطر الموظفين المنتمين لجماعة العدل والإحسان من مهامهم بناء على مراسلات سجلت فيها تجاوزات للمقتضيات والإجراءات القانونية المعمول بها. وأهابت الحركة عقب انعقاد مكتبها التنفيدي السبت 18 فبراير2017 بالدارالبيضاء في بلاغ يتوفر جديد بريس على نسخة منه، بكافة الهيئات المعنية وخاصة النقابية والحقوقية إلى متابعة هذا الأمر بالعناية المطلوبة بما يحقق الإنصاف وحفظ الحقوق. وعبرت الحركة عن انشغالها بتطورات الأوضاع في فلسطين عامة، والقدس خاصة بعد توالي التصريحات العدائية من طرف الإدارة الجديدة للولايات المتحدةالأمريكية المهددة بالتراجع عن عدد من القرارات المتعلقة بوقف الاستيطان أو مشاريع الحلول والتعجيل بنقل سفارتها إلى القدس الشريف في تحد سافر لكافة المقرارات الأممية المتخذة في هذا الشأن.