يعتبر موضوع علاقة الشباب بالانتخابات خصوصا والسياسة عموما من المواضيع الراهنة، وهو موضوع لا يخص السوق السياسي المغربي بل أيضا السوق السياسي العالمي. علاقة الشباب بالانتخابات تتميز بعدم المبالاة أو عدم المشاركة وليس بالعزوف كما هو متداول في المنابر الإعلامية والاكاديمية. وهو مفهوم في غير محله لأن المفهوم النقيض للمشاركة السياسية هي المقاطعة السياسية وليس العزوف السياسي الذي يحمل دلالات نفسية أكثر منها سياسية. ومقاربة مقاطعة الشباب وعدم المشاركة في الانتخابات هو سلوك له أكثر من بعد وإن كان البعض يربطه بالعمل السياسي في حين أنه يرتبط بكثير من العوامل، فعدم مشاركة الشباب في الانتخابات صحيح أنه يرتبط بالعمل السياسي ولكن أي وجه من هذا العمل؟ وهنا يجب أن نحدد الأمور فعدم مشاركة الشباب في العمليات الانتخابية هو سلوك ضد الممارسة السياسية وليس ضد السياسة باعتبارها فكرا وحقلا معرفيا حيث نلاحظ اهتمام الشباب المغربي بالعلوم السياسية وبالنقاشات السياسية وبالثقافة السياسية، في حين يمقتون العمل السياسي كما هو ممارس عند نخبنا السياسية وعند أحزابنا السياسية حيث تغييب الفكر التعاقدي والأخلاقي وحتى السياسي في تدبير الشأن السياسي. وكما أشرت سابقا فمقاطعة الشباب للانتخابات لها أيضا عوامل تاريخية ترتبط بحداثة الدولة وبالتعددية الحزبية وبفكرة الحزب ذاته، وعوامل ثقافية تجسده حداثة الثقافة السياسيية وضعفها في الفضاء الثقافي المغربي، وبعوامل حزبية ترتبط بعمق العمل الحزبي ذاته حيث تعاني الأحزاب المغربية من أمراض هيكلية وتنظيمية وتسييرية تتخذ وجوها متعددة منها تقديس الزعيم شيخوخة الزعماء هيمنتهم خ تغييب التدبير المؤسساتي والديمقراطي والالتزام بالشفافية اعتماد الزبونية والولاء بدل الكفاءة في تعيين الأشخاص. بالإضافة إلى فشل سياسات الحكومات المتعاقبة في ايجاد الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعتبر الشباب من أهم ضحاياها . كل هذه العوامل تشجع الشباب على مقاطعة الانتخابات .إذن فقدان العمل السياسي في إطار لعبة المشروعية الحزبية والانتخابية لمصداقيته التمثيلية خاصة لفئة تعد من مميزات الهرم العمري بالمغرب يفيد أن فلسفة العمل السياسي لدى بناء الدولة الحديثة كان من صنع فئة شابة مناضلة ومؤمنة بجهودها في مقاومة المستعمر بداية ثم في بناء أسس الدولة المستقلة ثانيا .ولعل جيل المهدي بنبركة ،عمر بن جلون عبد الرحمان اليوسفي....يعد جيلا شابا مؤسسا لكن أيضا التمسك بهذه المكتسبات للحركة الوطنية من حيث مقومات فلسفة العمل السياسي في تجربتنا أنهك و إفرغ السياسة في حد ذاتها من آمال فئة شابة جديدة لم تعش فترة النضال و المقاومة وتطالب بالفعل السياسي المثمر وتؤمن بالواقعية والإنتاجية و ضرورة التقييم والمساءلة خاصة في مرحلة قيل عنها الكثير باسحضار استخلاف ملك شاب و الحديث عن الانتقال الديمقراطي والتناوب السياسي والتنمية البشرية... فالاتتظارية السياسية تعد تكريسا لخيبة أمل عبر عنها الشباب في كل محطة سياسية بسلوكات متعددة كالمغامرة بالهجرة السرية إلى العالم الأوروبي أوالهجرة المتزايدة للنخبة الشابة المثقفة لكندا أو برفض المشاركة في لعبة الديمقراطية التمثيلية أي الانتخابات التشريعية أو المحلية. كيف يشارك الشباب وأغلبية الهيآت المنتخبة الداخلية للأحزاب تضم نفس الأشخاص ولاتنفتح على التجديد، كيف والأحزاب في حد ذاتها لا تحمل مشاريع وبرامج تترجم هموم الشباب، كيف والأحزاب تلجأ للاعتصامات وتطالب بالتحكيم الملكي لحل مشاكلها ..أي إن الهيآت التمثيلية لا تمثل مطالب الشباب ولا تعكس همومهم...ونحن الآن بصدد الحديث عن السياسات العمومية والتدبير الرشيد للشأن العام و نشر أسس سياسة التنمية البشرية التي تهتم بكل مكونات المواطنة من طفل وشباب وامرأة، أصبحت مسألة توسيع المشاركة السياسة للشباب رهانا لتفعيل الديمقراطية التمثيلية. وعلى هذا الأساس اعتمد مشروع قانون الاحزاب رقم 04‚36على فكرة الكوطا في المادة 22 منه لفرض تمثيلية الشباب داخل أجهزة التسيير الحزبي. ومن شأن التزام الأحزاب السياسية بمقتضيات هذه المادة الى جانب المادتين 3 و8 من هذا القانون أن يعيد الأمل للشباب في المشاركة في الانتخابات ومنح المصداقية للعمل السياسي الحزبي ويعطي للممارسة السياسية دلالتها الحقيقية لإنجاح المشروع الحداثي الديمقراطي الذي لا يمكن تصوره دون مشاركة الشباب في بنائه عبر الآليات التمثيلية خصوصا بعد إعلان جلالة الملك للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهي مبادرة تعتبرالمواطن الثروة الحقيقية لكل تنمية.
