تلقى مكتب مساعدة المغاربة العائدين من هولاندا بمدينة بركان، وهو المكتب الوحيد من نوعه بالمغرب، مآت الشكايات والاحتجاجات حول الاتفاقية المبرمة بين المغرب وهولاندا في ما يخص التأمين الإجباري على الصحة والتي دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح يناير .2006 وقال مسؤول المكتب محمد الصايم إن الاحتجاجات بدأت مباشرة بعد توصل المعنيين بأول كشوفات لحساباتهم البنكية لهذا العام، وأن يوم الثلاثاء 17 يناير 2006 الذي جعله يوما مفتوحا لاستقبال الناس بدون موعد - وحده - قد زاره فيه أزيد من 135 مشترك، بسبب المبالغ الباهضة التي تم خصمها من أجورهم والتي حددت في ما يعادل800 درهم مغربي بالإضافة إلى خصم نسبة80,8 في المائة لفائدة التأمين المسمى ءطغ ثم 50‚6 في المائة كضريبة على الدخل، علما بأن هذه النسب التي تصل إلى 40 في المائة من الدخل الشهري تفرض أيضا على كل فرد من العائلة أنهى 18 سنة من عمره. وأدلى محمد الصايم ل التجديد بالعديد من الكشوفات التي تبين أن عددا من العائدين والذين ليست لهم إلا أجور زهيدة لا يبقى لهم أي شيء، بل منهم من سيتخلى عن الأجر كله لفائدة التأمين وقد يصبح متسولا في الشوارع. وأضاف المتحدث نفسه أنه إلى حدود كتابة هذه السطور توصلت هولاندا بخمسة ألاف شكاية في الموضوع من قبل مغاربة وأتراك، وقال إن عدد المغاربة الذين تضرروا من هذه الاتفاقية بلغ 12000 شخص. وأبدى محمد الصيدلي رئيس جمعية الفتح لمساعدة العمال العائدين من هولاندا في بركان استغرابه من موافقة الحكومة المغربية على توقيع هذه الاتفاقية، دون الأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي ستترتب عنها. وأضاف الصيدلي أن خزينة الدولة المغربية تفقد سنويا أزيد من 21 مليون أورو من العملة الصعبة، إذ أن هذه التعويضات تخصم في هولندا مع أن العائدين يعيشون في المغرب ولا يستفيدون من أية خدمة صحية هولندية. وقال محمد الصيدلي إن على الحكومتين الهولندية والمغربية إما التراجع عن هذه الاتفاقية فورا أو التوصل بالأجور كاملة، ولكل مهاجر الحق في اختيار التأمين الذي يناسبه في المغرب مادام يعيش في بلده ولا حق له في العودة وبالنسب المعمول بها مع سائر المغاربة. وإما السماح لهم بالعودة إلى هولندا للاستفادة من الخدمات الصحية ذات الجودة العالية. وأشار الصيدلي إلى أنه راسل في الموضوع الحكومتين المغربية والهولندية على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية منذ 05 دجنبر 2005 وتمت مناقشة الرسالة في البرلمان الهولندي في دورة طارئة، واعترف فيها الوزير هوخرفوست بكون هذا التأمين مشكلا كبيرا بالفعل للعائدين ووعد بتشخيصه بالاجتماع مع المسؤولين المغاربة لتعديل الاتتفاقية ومن المحتمل أن تحل لجنة حكومية هولندية بالمغرب في هذا الشأن في أواخر فبراير القادم. وطالب الصايم الحكومتين بضرورة التعجيل بإيجاد حل لهذا المشكل، فكل تأخير يزيد الوضع تأزما. مع العلم أن عدة أحزاب هولندية أصبحت تسائل الآن الوزير المكلف بالهجرة. فيما لم تزل الحكومة المغربية لم تحرك ساكنا لحد الأن، مع أنها كان عليها أن تكون هي أول من يدق ناقوس الخطر، لأن الخسارة ستلحق مواطنيها بالدرجة الأولى وخزينتها العامة.
