يجري البرلمان الفرنسي سلسلة من المداولات للمصادقة على قانون القتل الرحيم الذي يعطي المريض وأقاربه وأطباءه الحق في تقرير الموت له إذا تم التأكد من أن إمكانية شفائه أصبحت ميؤسا منها. وبدأ البرلمان الفرنسي الجمعة 2004-11-26 أولى مداولاته لمشروع القانون، الذي ينتظر أن يحظى بموافقة الأغلبيه قبل المصادقة النهائية عليه غدا الثلاثاء .2004-11-30 ويتكون مشروع القانون على نسخة منه- من 15 فصلا، وينص على احترام الطبيب لرغبة المريض في الموت. ويستعمل مشروع القانون كلمات محددة وواضحة؛ مثل: الحق في ترك المريض يموت، بدل من العمل على موته. وحدد مشروع القانون عدة حالات يمكن من خلالها تطبيق هذا الحق؛ ففي حال فقدان المريض لوعيه يجب على الطبيب أن يستشير طبيبا آخر، وأقرب المقربين للمريض حول وقف الأدوية الموجهة للمريض لإنعاشه. وإذا كان المريض على وعي وعلى وشك الدخول في مرحلة من المرض ميئوس من علاجها، وطلب الحق في تركه يموت لوقف معاناته؛ فإن على الطبيب أن يستشير طبيبا آخر، ويمهل المريض فترة محددة من الوقت ليسأله بعدها: هل لا يزال يحتفظ بطلبه في تركه يموت. أما إذا كان المريض فعليا في المرحلة الأخيرة من مرضه (حالة ميئوس منها)، وطلب من الطبيب أن يتركه يموت فإن على الطبيب أن يلبي رغبة المريض في أجَل محدد. وفي تعليقه على نص مشروع القانون قال أونيس قرقاح -عضو المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء- في تصريحات لإسلام أون لاين.نت: إن الحالة الوحيدة التي أقرها المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء في مسألة القتل الرحيم هي أن يكون المريض في حالة موت دماغي، وميئوسا من حالته يأسا كاملا، وفي هذه الحالة فقط يسمح بأن تنزع الأجهزة عنه، ويترك مصيره إلى خالقه. وأضاف في باقي الحالات الأخرى فإن الإسلام يحرم تحريما كاملا أي تصرف من الأطباء أو المرضى أو أقربائهم. وأضاف قرقاح الحقيقة أنه ما دام تطبيق هذا (القتل الرحيم) هو من اختيار المريض ذاته وأسرته؛ فأنا لا أعتقد أن مسلما في فرنسا أو في أوربا يمكن أن يلجأ إلى هذا الحل لإنهاء حياته. يذكر أن الجدل انطلق في فرنسا حول مسألة القتل الرحيم العام الماضي (2003) عندما أثيرت قضية هذا الشاب الفرنسي الذي توجه برسالة إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك يطالبه بالحق في الموت، بعد أن أصيب بشلل كلي، وفقد أطباؤه كل أمل في أن يعود إلى سالف نشاطه. وشهدت قضية الشاب تطورا خطيرا عندما قامت والدته ماري هيبارت بمساعدته على الموت بالاتفاق مع الطبيب فريديريك شوسوي الذي قدم للمحاكمة بتهمة القتل العمد في قضية أثارت جدلا كبيرا في أوساط القضاء الفرنسي؛ وهو ما أدى بالطبيب شوسوي وبالتوازي مع بداية الشروع في مناقشة مشروع القانون (القتل الرحيم) إلى إصدار كتاب يفسر فيه موقفه تحت عنوان لست بقاتل. ويطبق قانون القتل الرحيم حاليا في دولتين أوربيتين فقط وهما بلجيكيا وهولندا. أما في بقية دول الاتحاد الأوربي فإن القتل الرحيم مرفوض؛ ففي بريطانيا يسجن كل من يساعد شخصا على قتل نفسه 14 عاما، وكذلك فإن عقوبة الحبس تلاحق من ساعد فردا على الانتحار في كل من إيطاليا والنرويج. أما في الدانمارك فإنه قد صدر عام 1992 قرار يمنح المريض الحق في الامتناع عن أخذ العلاج ووقف علاجه. وخارج أوربا فإن كولومبيا أقرت بشكل رسمي الحق في القتل الرحيم للمرضى في عام ,1997 أما الصين فقد أقرته عام .1998 التجديد /إسلام أون لاين
