القرضاوي: يجوز شرعا نزع أجهزة الإنعاش عن المريض الميؤوس من شفائه والذي سيفارق الحياة بمجرد نزع تلك الأجهزة

ممن نتعلم «فقه الحياة»، وكيف السبيل للوصول إلى هذا الفقه المنشود، الذي من خلاله يستطيع المسلم أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدًا، وأن يعمل لآخرته كأنه يموت غدًا. هل نتعلم «فقه الحياة» ممن يتمسك بأدلة الشرع فحسب؟ أم نتعلمه ممن يتمسك بأدلة الشرع مع النظر كذلك إلى الواقع؟. هذه الأسئلة وما يتفرع عنها من قضايا، وما يتعلق بها من مسائل وإشكالات، هي موضوع «المائدة الفقهية» الدسمة التي يقدمها العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوميا على قناة «أنا» الفضائية (التردد 12226 أفقي نايل سات) طوال شهر رمضان، وذلك من خلال برنامج «فقه الحياة»، والتي ستعمل «المساء »على نشرها بشراكة مع قناة «أنا»
أكد العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنه يجوز شرعًا نزع أجهزة الإنعاش عن المريض الميؤوس من شفائه، والذي سيفارق الحياة بمجرد نزع تلك الأجهزة، معتبرًا ذلك راحة للمريض ولأهله، لكنه في ذات الوقت شدد على حرمة ما يسمى ب «القتل الرحيم» من خلال إعطاء المريض دواء مميتًا.
وأوضح العلامة القرضاوي أن التبرع بالأعضاء جائز بضوابط، لكن البيع محرم مطلقًا، لافتًا النظر إلى أن من ضوابط التبرع: ألا يكون العضو المتبرع به وحيدًا أو أن تؤدي إزالته إلى تشويه الإنسان، مثل العين، وكذلك لا يجوز التبرع بالأعضاء التي تحمل الخصائص الوراثية، مثل الخصية والمبيض، كما يجب ضمان ألا يؤدي التبرع للإضرار بحياة المتبرع.
العلامة القرضاوي أشار أيضا إلى جواز نقل عضو من كافر إلى مسلم، كما يجوز أن يتبرع المسلم بأحد أعضائه إلى كافر، لافتًا إلى أن أعضاء الجسم، سواء كانت لمسلم أم لكافر، هي مسلمة وتسبح لله.
حوار العلامة القرضاوي، والذي جاء ضمن حلقة الأمس من برنامج «فقه الحياة» الذي يذاع يوميا على قناة «أنا» الفضائية ويقدمه أكرم كساب، تطرق إلى قضية تحاليل البصمة الوراثية، حيث أكد فضيلته أنه لا يجوز للزوج أن يلجأ إلى هذا التحليل لنفي نسب طفل ولد على فراش الزوجية، لكن ذلك يجوز للزوجة كي تبرئ نفسها من أي شكوك أو اتهامات من قبل الزوج.
- بداية لو توضح لنا فضيلتكم المقصود بزراعة أو نقل الأعضاء، حتى ننتقل إلى توضيح حكمه؟
> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا، وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد..
خلق الله الإنسان وكرمه، وجعله أهلاً للتعلم كما قال تعالى «وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، ولذلك تعلم الإنسان على طول الزمن من الحقائق المادية والمعنوية ما لم يحص، وكل عصر يضيف إلى ما قبله رصيدًا من المعلومات، بحيث تصبح الخبرة التراكمية في المحصلة النهائية شيئًا كبيرًا جدًّا، وقال تعالى عن الإنسان «عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» وكذلك» وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ».
وقد تطورت العلوم تطورًا عظيمًا، وفي مقدمتها الطب، حيث تطور ما يسمى ب «زرع الأعضاء» والبعض يسميه «غرس الأعضاء»، والحقيقة هو أقرب للغرس منه إلى الزرع؛ لأن الزرع يكون له بذرة، أما الغرس فيكون بشتلة، لكن شاع مصطلح «زرع الأعضاء»، وعلماؤنا قالوا من قديم: لا مشاحة في الاصطلاح.
وزرع الأعضاء هو أن ينقل عضو من شخص إلى آخر، ويكون هذا الشخص في حاجة إليه؛ لأن عضوًا من أعضائه تلف أو لم يعد يؤدي وظيفته، فهو يحتاج إلى هذا العضو من شخص آخر حي أو ميت، حي بطريق التبرع، أو ميت بطريق التبرع أيضًا قبل الموت، أو عن طريق تبرع الأهل، أو طريق القانون، أو أي طريق من الطرق، وهذا في بعض الأعضاء دون بعض.
حكم التبرع بالأعضاء
- سنتحدث عن هذا لاحقًا، ولكن أود أن نعرف هل النقل أو الغرس له حكم معين؟ أم تعتريه الأحكام الخمسة؟
> أولاً هناك أعضاء لا يجوز نقلها، مثل الأعضاء الأُحادية في الإنسان، كالقلب والكبد، لأن أخذها يترتب عليه أن يموت الإنسان، وكذلك الأعضاء التي يسبب نزعها تشويه الإنسان، فلا يصح أن تأخذ عين شخص وتتركه أعور، أو تقطع رجله، ولذلك لا تتم عمليات الزرع إلا في الأعضاء المزدوجة، بحيث تؤخذ واحدة ويعيش الإنسان بالأخرى دون أن تتعرض حياته للخطر، وبناء على ذلك فإن الشخص المتبرع يجب أن يكون سليم العضوين سلامة تامة، وليس تسعين في المائة فقط، بحيث إن العضو الباقي يستطيع أن يعيش به حسب سنن الله، فمثلاً الكلية قالوا إن الإنسان يقدر أن يعيش بسدس كلية، فلا حرج ولا خطر في أن نأخذ كلية.
وهناك أيضًا أعضاء قال العلماء إنه لا يجوز أن تنقل من شخصٍ إلى آخر، لا من حي ولا من ميت، مثل الأعضاء التناسلية، خصوصًا العورات المغلظة، وهذه لها أحكام خاصة في التعامل، كما لا يجوز نقل الأعضاء الناقلة للمورثات، أي الكروزومات، مثل الخصية عند الرجل، والمبيض عند المرأة، لأن هذه الأعضاء تحمل الخصائص الوراثية للأسرة وللفصيلة.
ما عدا ذلك يجوز نقل الأعضاء الأخرى، فيجوز نقلها من حيٍّ إلى حيٍّ، ولكن بشرط أن يكون على سبيل التبرع، وليس على سبيل البيع والشراء؛ لأنه في بعض البلاد أصبحت هناك سوق أشبه بسوق النخاسين، يباع فيها الإنسان بثمنٍ بخس، وهناك بعض الأولاد يسرقون لا لشيء إلا ليأخذوا أعضاءهم.
- هم أشبه بمافيا المخدرات؟
> نعم، ولذلك هناك تشديد في أنه لا تأخذ هذه الأعضاء من حي على سبيل البيع إطلاقًا؛ لأن البيع كما عرفه الفقهاء، هو مبادلة مال بمال بالتراضي، والإنسان ليس مالاً، فالله عز وجل كرمه «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»، وأنزل عليه الكُتب، وبعث له الرسل، وأمره بالتكاليف، فلا يجوز أن يعتبر سلعة تباع وتشترى.
الرد على المعارضين
- هناك بعض العلماء قالوا إن نقل الأعضاء غير جائز بالمرة، فهم يحرمون هذا النقل، سواء كان بيعًا أو بالتبرع؟
> نعم، ومن هؤلاء العلماء شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله فقد كان ضد قضية التبرع، ويقول إن الإنسان وجسمه ملك لله، فلا يجوز له أن يتبرع به، وبعض الناس شنع على الشيخ في حياته من أجل هذا، وقالوا إنه يقف ضد انتفاع الناس، وأنا رددت على هذا في كتابي «فتاوى معاصرة» وقلت إنه لا يجوز الحجر على أي عالم في أن يبدي رأيه، سواء وافقناه أو خالفناه، وأنا أخالف الشيخ ولكن من حقه أن يقول رأيه.
ورددت أنا على الشيخ بأن جسم الإنسان ملك لله، كما نقول إن مال الإنسان مال الله، والإنسان مستخلف في مال الله، «وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ»، «وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ» بل كل الكون ملك لله، «لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ» «وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ» فكل شيء لله، ولكن الله سبحانه وتعالى وهو مالك كل شيء، أعطانا حق التصرف في المال، وأعطانا حق التصرف في شيء من الجسم بقيود وشروط، مثل المرأة تتبرع بلبنها لآخرين، أو التبرع بالدم، وقد أقره علماء العصر جميعًا واعتبروه من أفضل الصدقات، بل أفضل من المال؛ لأنه يترتب عليه إنقاذ حياة كثير من الناس، الذين يضطرون إلى العمليات الجراحية، ويحتاجون إلى دم جديد.
فلا مانع من أن الإنسان يتبرع بجزء من بدنه إذا لم يترتب ضرر عليه، ولا على أحد يخصه، فإحدى النساء ذات مرة سألتني: أختي تحتاج إلى كلية، وأنا متبرعة لها بكلية، لكن زوجي غير راض، وقال أنا متزوجها بكليتين ولا أريدها بكلية واحدة، وكيف أضمن ألا تصاب الكلية الأخرى. كل هذا له حق فيه، وهذه قيود لا بد منها.
موت الدماغ
- هل يجوز للإنسان قبل وفاته أن يوصي بأعضائه لإنسان ما، أو لأحد ما، أو لجهة ما؟
> هذا هو المصدر الرئيسي لزراعة الأعضاء، وهو ما يأتي عن طريق وصايا الأموات والحوادث، فالتبرعات هذه جزء قليل جدًّا في العالم كله، إنما معظم الأعضاء تؤخذ من ضحايا الحوادث، وهذا بشرط أن تؤخذ الأعضاء من الشخص الذي أصيب في الحادثة بعد أن يموت دماغه موتًا نهائيًا، لكن قلبه لا زال ينبض، ففي هذه الحالة يؤخذ إلى المستشفى وتأخذ منه الأعضاء الصالحة للنقل، مثل القلب، والكبد، والرئتين، والقرنية، والكلية. وفي هذا الأمر فتوى زراعة الأعضاء مبنية على فتوى موت الدماغ، وهذا أمر أول جهة بحثته هي المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت، وهذه المؤسسة سنت سنة حسنة، حيث إنها تجمع علماء الفقه وعلماء الطب، ويعرض علماء الطب القضية ويشرحونها شرحًا مفصلاً للفقهاء، ويناقشونهم فيها، ويظل النقاش بين الفريقين حتى يتبين الأمر للفريق الفقهي، فيصدر حكمه، وهذه طريقة مهمة جدًّا، والمنظمة الإسلامية عقدت ندوات كثيرة، وشاركت في معظمها والحمد لله، ومنها ندوة بداية الحياة ونهايتها، وموت الدماغ، وانتهت إلى أن الشرع لم يحدد لنا ما هو الموت، فالناس في أول الأمر يعرفون الموت بتوقف القلب، مع أنه أحيانًا يتوقف القلب، ويظل الإنسان حيًّا، وبعض الناس قام من النعش مثلاً.
ولذلك فإن المنظمة الإسلامية أخذت قرارًا، تم عرضه على مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي يمثل كل البلاد الإسلامية، وانتهى إلى أن الموت يكون بأحد أمرين: إما بتوقف القلب توقفًا تامًا، وهذا هو الموت العادي المعروف، بحيث يقرر الأطباء المختصون أن لا رجعة في هذا التوقف. وإما بموت الدماغ.
** إذن أنتم تقولون بموت الدماغ؟
موت الدماغ يقصد به أن الدماغ مات بالفعل، وبدأ في التحلل، وقرر الأطباء المختصون أنه لا رجعة في هذا الموت، ويشترط أن يقوم بذلك أناس مختصون من أطباء الأعصاب والعناية المركزة، وألا يكون في هذا الفريق أحد ممن يعملون في عمليات نقل الأعضاء؛ لأنه ربما يكون له فائدة فيه.
هكذا قرر مجمع الفقه، وأخذ بهذا عدد من الدول الإسلامية، حيث أخذت به السعودية بعد أن أقرته هيئة كبار العلماء، وصدر قانون بذلك وزرعت السعودية مئات بل آلاف الأعضاء بناء على موت الدماغ، كما أخذت به كثير من بلاد الخليج، ومنها قطر. أما البلد الوحيد الذي توقف في هذا فهو مصر؛ لأن هناك عددًا من إخواننا الأطباء، وأعرف منهم الدكتور ممدوح سلامة صديقنا العزيز حفظه الله تشددوا جدًّا في هذه القضية، وتناقشنا في نقابة الأطباء بشأن ذلك، ثم أخيرًا من عدة أشهر، ناقش مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر هذه القضية مناقشة تفصيلية بحضور الأطباء وحضور المعارضين، وانتهى المجمع بالأغلبية الساحقة إلى جواز إقرار موت الدماغ، وجواز نقل الأعضاء بناء عليه.
نزع أجهزة الإنعاش
** هناك بعض المرضى يدخلون إلى العناية المركزة، ويظلون يعيشون فقط على أجهزة الإنعاش، ربما لأعوام طويلة، وفي هذا ما فيه من التكلفة، فهل يجوز نزع هذه الأجهزة حتى يموت؟ هذا السؤال الأول.
طبعًا الغربيون لا يجيزون ذلك، أي نزع الأجهزة من المريض، وكان كثير من الأطباء العرب والمسلمين مقتنعين بهذه القضية، ولكن بحثناها من سنين عدة في المنظمة الإسلامية الطبية، وقلت لهم في ذلك الوقت: إن هذه الأجهزة تدخل في باب التداوي، وباب التداوي عند فقهاء الإسلام عامة هو من باب المباحات، وليس من باب الواجبات، وحتى لو أخذنا بالرأي الآخر الذي يقول بوجوب التداوي إذا كان ناجعًا ومزيلاً للآلام، فإنه في هذه الحالة التداوي لا فائدة له.
وإذا قال الأطباء إن هذا المريض ميؤوس من شفائه، وبقاؤه عبء عليه وعلى أهله، وأنه لو رفعت منه الأجهزة لمات، ففي هذه الحالة يجوز نزع الأجهزة، كي تريحه، وتريح أهله؟
** أحيانًا العاطفة لا تتقبل هذا الأمر، فيقول الإنسان كيف أصنع هذا مع أبي أو والدتي؟
الحقيقة أنه يريح أباه ويريح نفسه، فبعضهم يكون ميتًا دماغيًا، وإن كان القلب يعمل، وبعضهم لا يشعر بشيء أبدًا، وفي قطر أحد الشيوخ الكبار، وصل لهذه الحالة، وأولاده سألوني، فقلت لهم: ماذا لو نزعتم الأجهزة؟ قالوا يموت بعد دقائق، قلت لهم: إذن لماذا تعذبونه. وفعلًا خلعوا الأجهزة وتوفي، ثم جاؤوا بعد ذلك وقالوا: جزاك الله خيرًا، أرحتنا وأرحته.
موت الرحمة
** هل يجوز للطبيب القيام بما يسميه البعض «موت الرحمة» ، بمعنى أن يعطي لهذا المريض الميؤوس من حياته تمامًا، مادة معينة حتى تذهب أو تزهق حياته؟
هناك أمر يجوز وأمر لا يجوز، الأمر الذي يجوز هو أنك لا تعطه شيئًا فيموت، أي تمنع عنه العلاج، أو تمنع عنه الأجهزة، وهذا لا حرج فيه. أما الممنوع فهو أنك تعطيه حقنة أو شيئًا لتعجل بموته، لا، دعه لقدره ولا تتدخل أنت بالإسراع، وقتل الرحمة هذا لا يجوز، إنما قتل الرحمة إذا كان بالسلب، أي تركه دون أدوية، فلا مانع منه.
** أنتم تجيزون نقل الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان، فلو افترضنا أن الإنسان يحتاج إلى عضو من خنزير أو كلب هل ينقل إليه؟
لا أرى مانعًا في هذا؛ لأن الأشياء هذه لا تستعمل في الخارج، تستعمل في الداخل، والداخل مليء بالنجاسات، بطن الإنسان فيه دم وبراز، فنحن ليس لنا شأن بالداخل. وما دام لا يوجد نجاسة ظاهرة، فلا مانع من هذا الأمر، وبعض العلماء يقول إنما حرم من الخنزير أكله، فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام مر على شاة ميتة، فقال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال: «إنما حرم أكلها»، ومن المعروف أن الميتة والخنزير حرما في سياق واحد «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنزِيرِ».
أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
** لو قطع عضوٍ من إنسان في حد من الحدود، كالسرقة مثلاً، هل يجوز أن ينتفع بهذا العضو، فيؤخذ ليزرع في غيره، وهل يجوز أيضًا أن يرد هذا العضو إلى الإنسان مرة ثانية؟
أما الجزء الثاني، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا خلاف ما قصد الشرع، فالشرع يقصد الردع، وليس في ذلك ردع، أما الانتفاع بالعضو من قبل إنسان آخر، فهذا مرهون بصاحب العضو إذا أراد أن ينفع الآخرين، فجزاه الله خيرًا.
وهذا أيضًا مما بحث في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وهو إذا كان هناك أناس محكوم عليهم بالإعدام، فهل يجوز أن تؤخذ الأعضاء منهم، بعد أن ينفذ فيهم حكم الإعدام، وأنا كان رأيي أنه لا يجوز إلا برضاهم، وكان رأي شيخ الأزهر على خلاف رأيي، ولكن أنا قلت إننا بذلك نعاقبه عقوبتين، تنفيذ الإعدام، وبعدها نأخذ حقوقه وعندنا في الأحاديث النبوية، أن من عوقب على شيء مثل القتل،