وسط تساؤلات عديدة، أفردت إحدى الأسبوعيات الفرنكفونية في عددها ليوم الجمعة الماضي ملفا خاصا عنونته ب خاص بنهاية السنة، سافر، اخرج، احتفل... أفضل المخططات. وأدرجت فيه الجريدة مجموعة من الأنشطة التي اعتبرتها تميز الاحتفال برأس السنة الميلادية، وأهم ما يثير قارئ الملف الصحفي هو تركيزه عبر 16 صفحة على إشهاروالترويج لمنتجات الخمور بشتى أنواعها وكذا لبعض أنواع السجائر الفاخرة، وذلك عبر التوسل بمختلف استراتيجيات الاشهار والدعاية. فقد خصص الملف حيزا مهما تحت عنوان نصائح وأطباق: التلذذ بالأطعمة مصحوبة بالنبيذ لعرض مختلف أنواع الخمور. وأشار التعليق المصاحب لصور من قنينات الخمور بمختلف الأحجام والأنواع، أن الجريدة طالبت من أمهر طباخي المطاعم المغربية تذكير القراء بألذ الأطباق لكن مع إرفاقها بأحسن الخمور. في هذا السياق خصصت الجريدة صفحة كاملة لاكتشاف كما ذكرت أهم أنواع الخمور المغربية، بحيث أشار التعليق إلى أن الخمور ذات الصنع المغربي ذائعة الصيت في العالم، وكثيرا ما تقدم في أهم المطاعم العالمية، وختم الملف بصفحة عنونها بما يلي: اختيار أجود سيكار، بدون الإشارة على الأقل إلى أخطار التدخين صحياً كما هو متعارف عليه عالميا. أما في جانب عروض الأثمان، فأورد ملف الجريدة تحت عنوان السهرة في الفندق: شامبانيا مختلف عروض إحياء سهرات رأس السنة الميلادية في مختلف الفنادق الموجودة بعدد من المدن المغربية والشأن نفسه بالنسبة للمطاعم والرياضات. بعد هذا الجرد لبعض ما تضمنه الملف، والذي انتقل بالقارئ من عالم الخمور إلى عالم السيكار، إلى عالم الأسفار والأحلام ، والذي نشرته الجريدة، كما أوردت ذلك، بمناسبة أعياد نهاية السنة، ويطرح أكثر من سؤال حول المسؤولية الحكومية وأسلوبها في التعاطي مع هذه الظاهرة التي أصبحت في عصرنا الحديث قضية شبه عادية تتجرؤ الصحف والمجلات خصوصا الفرنكفونية على تخصيص مساحات على صفحاتها للدعاية وإشهار الخمور وكذلك الشأن بالنسبة للمتاجر الكبرى التي تخصص جناحا متميزا لعرض وتقديم هذا المشروب الخبيث إلى زبنائها تقوم بمناسبة، كالتي نعيشها في رأس السنة الميلادية أو بغير مناسبة في سائر الأيام بطبع وتوزيع منشورات تحمل أنواع الخمور وأثمنتها بدون حرج ولا خوف. ثم ألا يدخل هذا المنهج في مخطط الغاية منه استهداف المغاربة في نسيجهم الاجتماعي، سيما الفئات الشابة منهم؟. إن القانون المغربي واضح في مسألة بيع وتوزيع الخمور على المغاربة المسلمين، وهو أكثر وضوحاً في مسألة الدعاية والترويج لهذه المنتجات التي ثبت فضلا عن حرمتها شرعاً علمياً أضرارها الصحية، إضافة إلى تسببها في كوارث اجتماعية من فساد وطلاق وخصومات، ثم ألا يحق لنا أن نتساءل: كيف يعقل أن تتابع بعض الصحف الوطنية قضائياً في مجموعة من الملفات، ولا تتابع صحف ومجلات تتجرأ على عقيدة الشعب المغربي المسلم، وتنشر ملفات وملصقات وتقدم الدعاية لمسكرات ضدا على بنود الدستور ومقتضيات القوانين المغربية. في هذا السياق، أوضح عبد المجيد مهدوبي محامي بهيئة الرباط أن ما يميز المنظومة القانونية في مواجهة مثل هذه الآفات هوالتضارب وغياب آليات التفعيل، وأشار مهدوبي في تصريح لالتجديد أن 80% من النصوص القانونية المنظمة لمنتجات الخمور بالمغرب تعود إلى عهد الاستعمار، ولعل أهم هذه القواعد تعود إلى سنة ,1967 والمتعلقة أساسا بمعاقبة من يضبطون وهم في حالة السكر العلني. وسجل مهدوبي عدم جدية بعض الأوساط في تحيين الترسانة القانونية للحد من مخاطرآفة تناول والدعاية لمنتجات الخمور. والمفارقة الكبرى التي يعيش فيه المغرب، حسب مهدوي، هو أن الدستور المغربي ينص على إسلامية الدولة، وهو ما يستلزم من الناحية القانونية، الخضوع لمبدأ النظام العام، وهو أمر لا يسمح في إطاره للترويج وتوزيع المواد المسكرة. أما عن القواعد القانونية التي تضبط نشر والدعاية لهذه المواد في الصحف، أبرز مهدوبيأن القانون المغربي غير واضح في هذا الشأن، إذ هناك فراغ قانوني. وأردف قائلا: لكن قياسا على مبدأ النظام العام المغربي، فإنه قانونيا يجب أن لايسمح بالدعاية لمواد تصادم مكونات الشعب المغربي، وأهم هذه المكونات هو الدين الاسلامي. وتوقف مهدوي عند الاختصاصات التأويلية غير المضبوطة الممنوحة في هذا الصدد للسلطة القضائية، كما أشار إلى تكاثر الدعاية في الصحف لمصائب أخرى كالسجائر والمنجمات وغيرها. وتساءل مهدوي: لماذا على الأقل لايكتب في قنينات الخمور عبارة لغير المسلمين ومضر للصحة بنفس الشيءالذي توصي فيه منظمة الصحة العالمية بوضع عبارة التدخين مضر بالصحة على علب السجائر، وهو ما يطرح على الحكومة وباقي الفاعلين السياسيين العمل على تحيين الترسانة القانونية انسجاما مع ثوابت الأمة للتصدي لمثل هذه الآفات توزيعا وترويجا وإشهارا.
