دعا رجب طيب أردوغان رئيس الحكومة التركية المسلمين إلى إعطاء الأولوية لتقدمهم الاقتصادي باعتبار أنه يمكن أن يؤدي إلى محاصرة التيار الذي يتبنى العمل المسلح والذي يصفه الغرب بالإرهابي. جاء ذلك في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الدورة العشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي يوم 23-11-2004 والتي تتواصل أعمالها الخميس 25-11-2004 في مدينة إستانبول. وتضمنت الكلمة انتقادات حادة للعالم الإسلامي لقيت تأييدا واسعا من الصحف التركية. ودعا أردوغان في كلمته العالم الإسلامي "إلى التراجع عن عقلية النظر للثروات المدفونة تحت الأرض ثم النوم والاسترخاء، وإلى التيقظ قبل فوات الأوان". وأضاف: "إننا نعيش عصر العلاقات الاقتصادية التي تتقدم على العلاقات الدبلوماسية والسياسية . والحضارة الإسلامية وتراثها المتجذر هما ثروتنا القادرة على العمل والإنجاز، والأمر لا يحتاج منا غير أن نعود لأنفسنا ونقدم يد التعاون لتسهيل إنجاز أعمال مشتركة". وتطرق أردوغان في كلمته إلى ما تشهده المنطقة من أعمال مسلحة مختلفة فقال: إن "ما قدم من ضحايا بسبب الإرهاب بارز للجميع ويكفي ما قدمناه، وإذا لم ننفض الغبار عن أقدامنا وننهض بعملية التنمية فإن المزيد من الضحايا سيكونون على الطريق". ولم يتحدث أردوغان بشكل تفصيلي عن أعمال الإرهاب، غير أن مراقبين أتراكا مستقلين رأوا في تصريحات لمراسل "إسلام أون لاين.نت" الخميس أنه أراد التأكيد على أن "تردي الأوضاع الاقتصادية في مجمل الدول الإسلامية يشجع بعض المسلمين على اللجوء للعنف، حيث إنه يعتبر أن العمل بنشاط من أجل تنمية الدول الإسلامية ورفع مستوى شعوبها سيقلل من دائرة هذه الأعمال العنيفة التي يصفها الغرب بالإرهاب". غير أنهم شددوا في الوقت نفسه على أن هذا التفسير يمكن قبوله في بعض الحالات وليس كلها؛ باعتبار أن الشعوب المسلمة المحتلة أراضيها تلجأ للخيار المسلح على خلفية رغبتها في التحرر وليس بسبب الأوضاع الاقتصادية. عدد كبير من وسائل الإعلام التركية تبنى موقفا مؤيدا لمقترحات أردوغان. صحيفة "يني شفق" الصادرة الأربعاء 24-11-2004 قالت: إن أردوغان يدعو منذ فترة الدول الإسلامية إلى "تطوير منظومة عمل اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لكي تصبح دليلا ومرشدا للدول الإسلامية". كما يرغب -بحسب الصحيفة نفسها- في أن تقوم الدول الإسلامية بمجموعة من الإصلاحات القانونية والإدارية لكي يمكنها التعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية، وفي أن تتخذ الحكومات الإسلامية خطوات وقرارات شجاعة من أجل تحقيق شراكة الأسواق وزيادة الاستثمارات المشتركة، بجانب إعادة النظر في المفهوم العام لنظم الإدارة المركزية، والتوجه نحو شفافية العمل واللامركزية. وفي السياق نفسه، دعا رفعت حصارجلي أوغلو رئيس اتحاد غرف التجارة التركية في مداخلة له الأربعاء أمام المؤتمر الدول الإسلامية "للنظر في المرآة؛ لأن ما نحتاجه هو تغيير العقلية والنظرة للأمور". وقال: "لسنا مناطق للجيوش فقط، ولكن يجب أن نعيش في جغرافيا قائمة على حركة ونشاط رجال الأعمال". ولفت في كلمته إلى أن العالم الإسلامي لا يشارك بغير نسبة 5% من الإنتاج العالمي، ونسبة 8% من التجارة الخارجية العالمية. وأشار في المقابل إلى أن تركيا تحتل مكانة اقتصادية بارزة رغم الصعوبات التي يعاني منها اقتصادها، حيث تصنف من بين الدول صاحبة العشرين اقتصاد الأكثر نشاطا في العالم. وفي انتقاد آخر لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي، نوه الدكتور عبد الحافظ شيخ وزير الاستثمار والخصخصة الباكستاني بأن السوق الإسلامية المشتركة التي طرحتها منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1974 "لم تتقدم خطوة واحدة، بينما ظهرت تجمعات اقتصادية أخرى بعد هذا التاريخ، وهي حقيقة ماثلة في عالم اليوم". أما الدكتور عمر بولاط رئيس جمعية رجال الأعمال المستقلين بتركيا فقد حذر دول الخليج مما أسماه "مخاطر ضياع ومصادرة ثروة إسلامية تقدر بأكثر من تريليون دولار تستثمر بالدول الغربية"، ودعاها إلى تركيز استثماراتها في البلاد الإسلامية. وتواصلت صباح الخميس أعمال الدورة العشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامي بكلمة للرئيس التركي نجدت سيزر طالب فيها البلاد الإسلامية باتخاذ خطوات عملية للاعتراف بدولة قبرص التركية، والعمل من أجل رفع الحصار المفروض عليها منذ عام 1974. إسلام أون لاين