لا نكاد ننتهي من قصة انقلاب عسكري في موريتانيا، إلا وتطلع لنا أنباء انقلاب آخر، والخلاصة هي أن هذا البلد المنكوب بالفقر والبؤس لا زال يتمتع بنكبة أخرى أكبر بكثير تتمثل في قيادته التي تعسكر البلد على نحو هستيري. الذين يحاكمون اليوم في موريتانيا متهمون بثلاث محاولات انقلابية، وهم 170 عسكرياً و11 مدنياً بينهم ثلاثة من قادة المعارضة على رأسهم الرئيس الموريتاني السابق محمد خونة ولد هيدالة الذي فاز في الانتخابات الماضية لولا التزوير المعلن والمفضوح الذي مارسه عسكر ولد الطايع. مؤخراً قام النظام أيضاً باعتقال رموز المعارضة الإسلامية (محمد جميل ولد منصور، المختار ولد محمد موسى ومحمد الحسن ولد الددو)، وبالطبع بتهمة دعم الانقلابيين، فيما يبدو أنها خطوة لإحكام القبضة العسكرية على البلاد، في ذات الوقت الذي يقال فيه إن في موريتانيا ديمقراطية وتعددية حزبية، تماماً كما هو الحال في السويد وسويسرا!! والحال أن حجم الغضب من سياسات ولد الطايع قد بلغت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة حداً لم يسبق له مثيل، الأمر الذي دفع جميع القوى العشائرية والسياسية إلى إعلان رفضها له، وهو ما أدى إلى ما يشبه الإجماع في الانتخابات الرئاسية الماضية على "ولد هيدالة"، لكن تزوير الإرادة الشعبية كان لهم بالمرصاد فعاد ولد الطايع رئيساً من جديد تمتع حزبه الحاكم بالحصول على الغالبية النيابية أيضاً. لا يتوقف الغضب من سياسات ولد الطايع على مسائل الفساد الذي أشاعه في البلاد التي تئن تحت وطأة الفقر والبطالة والارتهان للدوائر الأجنبية فقط، وإنما أضاف إلى ذلك كله نوعاً من السياسات يبدو مستفزاً بالنسبة للشارع الموريتاني يتمثل في سياسات التطبيع مع العدو الصهيوني عبر جعل موريتانيا قاعدة للاختراق الإسرائيلي في القرن الإفريقي. واللافت أن فقر الموريتانيين وجوعهم لم ينسهم للحظة واحدة قضايا أمتهم، بل إنهم من أكثر الشعوب العربية مقاومة للتطبيع وتفاعلاً مع قضايا الأمة في العراق وسواها. وكم سقط منهم شهداء في مسيرات التفاعل مع فلسطين والعراق. إنهم فقراء، لكنهم أحرار لا ينامون على الضيم وعلى بيع قضايا أمتهم بثمن بخس؛ دراهم معدودة يستقوي بها ولد الطايع عليهم، ويمارس من خلالها شراء العسكر الذين خرج من بينهم رغم ذلك الكثير من الشرفاء الذين رفضوا سياساته الرعناء وحاولوا الانقلاب عليه لكنهم لم ينجحوا مع الأسف. قادة المعارضة في موريتانيا يحاكمون اليوم في قاعدة عسكرية صحراوية، بعيداً عن أعين وسائل الإعلام وبعيداً عن غضب الجماهير المحتجة أيضاً، لكن ذلك لن يحجب الحقيقة الناصعة في موريتانيا، والتي تقول إن نظام ولد الطايع يعاني من عزلة استثنائية قد تؤدي لاحقاً إلى الإطاحة به، وإن بدا أن الدعم الصهيوني قد يوفر له الحماية كما وفرها له من قبل. بقي أن نقول إن ما يجري في موريتانيا لا يلفت انتباه سادة الإصلاح والديمقراطية في الولاياتالمتحدة والغرب، تماماً كما يحدث في بلاد عربية أخرى، والسبب هو دفع الاستحقاقات السياسية المطلوبة، ولو تلكأ أي نظام من هذه الأنظمة في دفع المطلوب لرفعوا في وجهه سيف الإصلاح من جديد!!