شهران بعد الانقلاب الموريتاني لم تتعد دائرة الدول المتفاعلة إيجابا مع الانقلاب عدد أصابع اليد، منهم المغرب الذي أقدم على قبول تعيين سفير جديد لموريتانيا لديه أواخر الشهر الماضي، بعد ذهاب السفير القديم ليشغل منصب مدير ديوان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد ولد عبدالعزيز، وقبل ذلك بيومين توجيه رسالة ملكية لدعم موريتانيا في حربها ضد الإرهاب بعد عملية قتل 12 عسكريا على الحدود بين موريتانيا والمغرب في منتصف سبتمبر الماضي، واتهام تنظيم القاعدة بالوقوف وراء ذلك، إلا أن أبرز حدث هو ما حصل منتصف الشهر الماضي، عندما تم استقبال مبعوث رئيس المجلس الأعلى للدولة بموريتانيا من قبل الملك محمد السادس، وتعبير هذا الأخير في اللقاء نفسه عن الأمل في العودة إلى حياة دستورية طبيعية في موريتانيا في أقرب الآجال. كل ذلك في سياق دولي رافض للانقلاب برز بوضوح في الموقف الخاص بإيقاف المساعدات الدولية لموريتانيا، واستثناء وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس، لموريتانيا من جولتها المغاربية قبل حوالي أسبوعين. ما سبق جزء من مؤشرات عديدة على قبول مغربي بنتائج الانقلاب، وسعي للتكيف مع معطياته، خاصة عندما نأخذ بعين الاعتبار حملة قطاع من الصحافة الجزائرية على المغرب، والتي ذهبت حد اتهامه بالوقوف وراء الانقلاب، وهو ما شكل تعبيرا جليا عن وجود تناقض مغربي-جزائري في الموقف من الوضع الموريتاني، يضاف إلى الملفات القائمة بين البلدين، فما هي الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ الواقع أن ما حصل ليس سوى تأكيد لثلاث مقولات أساسية حكمت العلاقات الدولية في المنطقة المغاربية: أولاها، أن استقرار موريتانيا هو جزء من معادلة الموقف من نزاع الصحراء المغربية، بحيث أن استمرار الاستقرار رهن بحياد شديد من تطورات الوضع في الصحراء، وثانيا أن الاستقطاب الإقليمي بين المغرب والجزائر جعل من موريتانيا ساحة لصراع ولاءات محتدم ومستمر، حتى أصبح موقف أحد البلدين من التطورات المفصلية في الساحة الموريتانية بمثابة انعكاس لموقف الآخر، أكثر منه تفاعلا مع ذلك التطور المحلي الموريتاني نفسه، أما ثالث المقولات وأهمها، فهو أن المبادئ لا مكان لها في تحديد المواقف بقدر كون المصالح هي الأساس، ما يقدم صيغة مغاربية للتناقض القائم في الساحة الدولية بين المبادئ والمصالح، والذي يجعل من الأخيرة حكما على الأولى، فالأمر لا علاقة له بقبول بالأمر الواقع يجعل هذه الدولة أو تلك تبرر النهج الانقلابي، كما لا علاقة له برفض الخيار الديمقراطي كنهج للحكم، ولهذا لا تصلح مواقف الدولتين من الوضع الموريتاني للتعميم على مواقفهما من التطورات المشابهة في دول أخرى. تكفي العودة إلى تاريخ الثلاثين سنة الماضية من انقلاب موريتانيا ليكتشف المرء أبعاد الحقيقة المرة، والتي جسدتها المقولة الثالثة الآنفة الذكر، فقد تلا انقلاب يوليوز 1978 على المختار ولد دادة دعم جزائري للمصطفى ولد السالك وإعلان جبهة البوليساريو إيقاف عملياتها العسكرية وإقدام المجموعة الانقلابية على توقيع اتفاق سري يقضي بتسليم منطقة وادي الذهب في الصحراء للجبهة في 5 غشت ,1979 ليتلوه استباق المغرب لتنفيذ هذا الاتفاق ودخوله المنطقة بعد 9 أيام. وفي الوقت الذي كان فيه المغرب يشن حملة قمع شرسة ضد التنظيمات الماركسية السرية للموقف السلبي لجزء منها من قضية الصحراء، اتجه إلى دعم مشروع انقلاب لما سمي بضباط اليمين الشيوعي في اللجنة الحاكمة في 1979 الداعم لولد دادة، وبعد وفاة ولد بوسيف في تحطم طائرة تزعّم المجموعة محمد ولد هيدالة في ,1980 والذي أعطى حالة استقرار جزئي اعتمد على استنكاف موريتاني عن التحول طرفا في قضية الصحراء، وهو الأمر الذي لم يتحقق كلية سوى مع انقلاب ولد الطايع في .1984 وفي مختلف هذه المحطات كانت أيدي كلتا الدولتين حاضرة سلبا أو إيجابا، خاصة أنهما تشكلان معبرا رئيسا نحو الاعتراف الدولي بشرعية الواقع الانقلابي الجديد، بحيث تشبهان في ذلك حالة مصر مع انقلابات السودان في الماضي. الجديد هذه المرة، والذي دخل معجم التبريرات السياسية، هو قضية الإرهاب، وسعي كل دولة إلى إطفاء ما تعتبره نارا في حديقتها الخلفية، والتي تجعل ما هو مرفوض عالميا مقبول محليا. ولهذا، وبرغم اشتداد الاحتجاج الدولي على الانقلاب الموريتاني، فإنه لم يتطور ذلك لينسحب على الموقف المغربي منه، والذي كسب حالة من التفهم جعلته يتقدم في موقفه المطبع مع الأمر الواقع في موريتانيا، دون أن يواكب ذلك اعتراض عليه في محيطه الدولي الحيوي.
