قاد التحقيق الأولي للضابطة القضائية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي مع العناصر المشتبه بها في فضيحة تحرير رسالة استقالة مزورة نسبت بهتاناً إلى رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي إلى اعتراف أحد موظفيها بالمقاطعة الحضرية 52 يوم الثلاثاء الماضي 20 دجنبر الجاري بضلوعه في جميع حيثيات هذه المؤامرة التي دبرت بليل وحيكت خيوطها بطريقة فجة. كما علمت التجديد أن هذا الموظف المعترف يعمل متصرف مساعد بالمقاطعة، وكانت مصالح الشرطة قد حجزت جهاز الحاسوب الذي استعمل في كتابة الاستقالة المزورة. وينتظر أن يكون الجاني قد مثل أمس الخميس أمام النيابة العامة بالدار البيضاء للاستماع إليه، والتوسيع في التحقيق معه للوقوف على تفاصيل أخرى يمكن أن تؤدي إلى الجهة أو الجهات التي كانت وراء هذه الفعلة. وفي تصريح هاتفي ل التجديد مع عبد العالي أبو ربيع رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، طالب هذا الأخير بالكشف عن الجهة المدبرة لهذا العمل الذي وصفه ب المهزلة، والضرب على أيدي مرتكبي هذا التزوير، موضحاً أن الرسالة المزعومة مست بكرامة أشخاص وهيآت سياسية ونقابية، وعبثت بسجلات تصحيح الإمضاءات التي هي حق عام للمواطنين. ومباشرة بعد انتشار خبر الاعتراف بسيدي البرنوصي، تقاطر على مقر حزب العدالة والتنمية بالمقاطعة عشرات من المواطنين للتعبير عن إدانتهم لهذا السلوك ملتمسين فيه من الحزب التخلي عن متابعة الشخص المذكور، وفي هذا الصدد عقدت الكتابة الإقليمية للحزب نفسه أول أمس الأربعاء اجتماعاً طارئاً تدارست فيه المستجدات الحالية للقضية، وطالبت خلاله ب الاعتذار للحزب وأعضائه الذين اتهمتهم الرسالة بالسرقة والافتراء، متشبثة بضرورة متابعة التحقيق للكشف عن المدبرين الحقيقيين لهذا العمل، ولمحت إلى إمكانية التخلي عن المتابعة القضائية ضد هذا الموظف فيما له علاقة به نزولا عند إلحاح ورغبة مئات المواطنين الذين حجوا إلى مقر الحزب. وكان الحزب المذكور قد أصدر بياناً يوضح فيها أن الاستقالة المزورة لا أساس لها من الصحة، وأن مزوريها يصطادون في الماء العكر، كما يشار إلى أن الوثيقة المزورة تم تصحيح إمضائها بالمقاطعة الحضرية 52 بسيدي البرنوصي بتاريخ 14 نونبر ,2005 وأرسلت نسخاً منها إلى عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي وإلى بعض مستشاري المقاطعة.