أرجأت المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء (القطب الجنائي) متابعة محاكمة محرر الاستقالة المزورة إلى 9 فبراير المقبل بغرض توسيع النظر في حيثيات الملف، وجاء القرار في جلسة سابقة عقدت يوم الخميس الماضي، ويتابع المتهم بالقذف والتزوير والتشهير وبتر ورقتين في سجل تصحيح الإمضاءات. يشار إلى الاستقالة المزورة مؤرخة بتاريخ 14 نونبر 2005 وقد وجهت إلى عامل مقاطعات سيدي البرنوصي، وقد أرفقها محررها بما سماه توضيح يزعم أن قرار توزيعها وإرسالها اتخذه مجموعة من أعضاء حزب العدالة والتنمية بعد أن سرقوها من الرئيس في أحد الاجتماعات الحزبية خوفاً من تكتمه عليها، وجاء في التوضيح نفسه أن توزيعها يرمي إلى فضح استقالة الرئيس وفضح كل من يساهم في انتشار المفاسد الاجتماعية. وتضمنت الرسالة المزورة، شرحاً لأسباب الاستقالة المزعومة، مجملة إياها في العجز عن التصدي للفساد، مع ذكر مجموعة من الأسماء اتهمتها بانعدام الضمير الأخلاق وبالظلم والارتشاء. في حين أن رئيس المقاطعة كذب خبر استقالته، معتبرا الوثيقة المزورة مكائد خبيثة من لدن جهات تريد الاصطياد في الماء العكر، وما هي إلا أيام حتى ألقت الضابطة القضائية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي على الجاني (متصرف مساعد بالمقاطعة الحضرية 52) الذي اعترف بكونه مزور الاستقالة.