أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، المكلفة بقضايا الإرهاب، نهاية الأسبوع الماضي، النظر إلى رابع فبراير المقبل، في ملف يتابع فيه 12 عضوا ينتمون لخلية جرى تفكيكها، أواخر يونيو الماضي، كانت تنشط بين المغرب وإسبانيا عبر مدينة سبتةالمحتلةوجاء قرار تأجيل مناقشة الملف، بعد استجابة هيئة الحكم بقاعة الجلسات رقم واحد، التي تحتضن جلسات محاكمة المتهمين في هذه الملفات، إلى ملتمس هيئة الدفاع، التي طالبت بمهلة من أجل إعداد الدفاع، والاطلاع على الملف. وخلال الجلسة، التي عقدت الخميس الماضي، قررت المحكمة رفض ملتمس الدفاع، القاضي بمنح السراح المؤقت لموكليه. ويتابع أفراد هذه الخلية، التي تضم عميد شرطة وضابطا ودركيا سابقين، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إٍرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية، والاتجار في المخدرات، والسرقة وتهريب السيارات والمشاركة، والتزوير في محرر رسمي، والارتشاء وإفشاء السر المهني" كل حسب ما نسب إليه. وحسب مصادر أمنية، فإن أفراد هذه الخلية، التي يترأسها الملقب ب"أبو ياسين"، المحكوم بسنتين حبسا نافذا في إطار خلية ما يعرف ب"أنصار المهدي"، التي جرى تفكيكها سنة 2006، تضم ثلاثة إخوة يحملون الجنسية الإسبانية، كانوا يتعاطون لتهريب المخدرات في اتجاه إسبانيا، وكذا تزوير وثائق السيارات، التي كانوا يبيعونها بالمغرب، والتي جرى حجز ثلاث منها مرقمة بسبتةالمحتلة. وكان "أبو ياسين" زعيم هذه الخلية، يعمل منذ إطلاق سراحه في يوليوز 2008 "على تشكيل هذه الخلية بسبتةالمحتلة، واضعا رهن إشارة أعضائها تجربته كناشط إسلامي متمرس ومهرب سابق للمخدرات في إسبانيا". وفي السياق نفسه، أجرى قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، خلال اليوم نفسه (الخميس)، مواجهة بين تسعة أفراد ضمن "خلية سلا"، التي جرى تفكيكها في أكتوبر الماضي بسلا. وكان قاضي التحقيق استمع في وقت سابق، في إطار الاستنطاق التفصيلي إلى أعضاء هذه الخلية. ويتابع هؤلاء المتهمون بتهم "تكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أفعال إرهابية، تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب، والانتماء إلى جمعية محظورة، وعقد اجتماعات دون ترخيص مسبق، والسرقة". وكانت مصالح الأمن تمكنت في 26 أكتوبر 2009، من تفكيك هذه الخلية، التي نفذت عمليات سطو بكل من الرباطوسلا، وسرقة مبالغ مالية مهمة وحواسيب من مؤسستين تعليميتين خاصتين. يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية نفسها، أدانت، الخميس الماضي، بأحكام تراوحت بين ست وعشر سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين توبعا في ملفين منفصلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب . وهكذا، قضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق عزيز الليثي (28 سنة، من مدينة فاس) بعد مؤاخذته من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها". كما قضت في حق فؤاد بوعديلة (42 سنة، من مدينة الرباط) بالسجن ست سنوات نافذة بعد مؤاخذته من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة العنف والإشادة بفعل إرهابي". وكان ممثل الحق العام التمس، خلال مرافعته، إدانة المتهم عزيز الليثي ب 20 سنة سجنا نافذا لثبوت التهم المنسوبة إليه، فيما التمس عقوبة نافذة في حدها الأقصى للمتهم فؤاد بوعديلة . واعترف المتهم عزيز الليثي أمام المحكمة بالتهم المنسوبة إليه، معتبرا "العمليات الانتحارية تدخل في باب الجهاد".