صدر العدد الرابع من مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد. وقد قارب هذا العدد موضوع الضريبة ورهان الديمقراطية بالمغرب في ملف من 70 صفحة، سلط فيه الأساتذة الضوء بالتحليل والدراسة على الضريبة وإشكالية الانتقال الديمقراطي، والهوية التاريخية للنظام الضريبي المغربي، ومبدأ عدم رجعية القانون الضريبي، فضلا عن مواضيع أخرى. وجاءت مقاربة موضع الضريبة- يؤكد الدكتور رضوان زهرو مدير المجلة- ليس من وجهة نظر تقنية بل من زاوية تنموية تروم تحديد الفلسفة التي تقوم عليها الضريبة كأداة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ويقول الدكتور زهرو في افتتاحية العدد، التي حملت عنوان من أجل نظام ضريبي أكثر عدلا إن الدعوة أصبحت اليوم أكثر إلحاحا.. إلى إعادة النظر في الفلسفة العامة التي تحكم نظامنا الضريبي حتى تصبح أكثر عدلا، وأن لا يبقى إصلاحه رهين التوافقات بين السلطة التنفيذية من جهة وجماعات الضغط من جهة أخرى، بل يجب- يضيف زهرو- أن يطرح موضوعا للتدافع السياسي وللرقابة البرلمانية. ومن اللحضات القوية في الملف ما أورده الأساتذة من كون الشأن العام يختزل الصراع السياسي حول تدبير النفقات والمواد العمومية، ومن كون البلدان النامية ذات الاقتصاد الريعي جعلت من النفقة ميدانا للصراع في وقت أضحى الصراع في الدول المتقدمة سياسيا يشمل الموارد، علاوة على القول بإن نظام الضريبة المغربي يتمتع بهوية تاريخية لاتتمثل في أنواع الضرائب بل في السلوك الجبائي للدولة من جهة والموقف الاجتماعي من الضريبة من جهة ثانية، والتأكيد على أن الضريبة يمكنها أن تسهم في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إذا ما اعتمدت على إرادة سياسية حقيقية من طرف السلطات العامة تتمحور حول استراتيجية إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين. هذا وتناولت المجلة في عددها الأخير موضوع تحديث التشريع الجنائي بين الحفاظ على الثوابت ومواكبة التغيرات، بالإضافة إلى دور الملكية الصناعية في حماية المستهلك.
