وزارة العدل تتعهد بتتبع ومراقبة عمل الأعوان القضائيين

قال وزير العدل محمد بوزوبع إن الوزارة لن تدخر جهدا على تتبع ومراقبة الاعوان القضائيين ، حتى تقوم هذه الفئة من مساعدي القضاء بمهمتها على الوجه المطلوب منها احقاقا للحق وتحقيقا للعدل والانصاف. وأوضح بوزوبع أمام المستشارين في الغرفة الثانية ردا على سؤال شفوي حول ممارسات بعض الأعوان القضائيين بأن مشروع القانون الجديد المنظم لهيئة الأعوان القضائيين ( المفوضين القضائيين) المعروض حاليا على أنظار مجلس المستشارين، تضمن مقتضيات تتعلق بمراقبة هؤلاء من طرف رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية. كما تضمن المشروع مقتضيات تتعلق بالتفتيش من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مرة في السنة على الأقل، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، مع منحه صلاحية ايقاف العون القضائي مؤقتا عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرين تلقائيا، وتحريك متابعة تأديبية في حقه اذا تبين له من خلال تحرياته وقوع اخلالات مهنية خطيرة ، علاوة على مراقبة أعوان الادارة الجبائية كلما طلب منهم ذلك. وأشار وزير العدل إلى أن المشروع المذكور تضمن أيضا مقتضيات تتعلق بمسطرة التأديب أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية، وحدد العقوبات التي
يمكن انزالها على المخالف وجعلها تتراوح بين الانذار والتوبيخ والسحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة والسحب النهائي لها،وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة.