أكد وزير العدل محمد بوزوبع أول أمس الثلاثاء أن مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين اختيار لا رجعة فيه لأنه يجسد سياسة القرب وأن هذا المبدأ في حاجة إلى الترشيد وإلى التعامل معه بعمق وشمولية. وأوضح بوزوبع في جواب عن سؤال آني بمجلس المستشارين حول ضرورة توسيع الخريطة القضائية تقدم به أعضاء من الفريق الاستقلالي أن إحداث محكمة يتطلب توفير بنية تحتية صلبة للقضاء من موارد بشرية قضائية وإدارية كافية ومؤهلة وبنايات كافية ولائقة وتجهيزات كافية أخذا بعين الاعتبار مستلزمات التحديث، فضلا عن الكفاية في عدد مساعدي القضاء ومؤسسات مرتبطة بالقضاء والعدل من قبيل ضابطة قضائية ومؤسسة سجنية. وذكر في هذا الصدد بأن عدد المحاكم ارتفع خلال ثلاثين سنة أكثر من450 في المائة مما كان عليه من قبل حيث وصل الى200 محكمة بالإضافة الى181 مقرا للقضاة فضلا عن406 محكمة حاكم جماعة. وفي معرض رده على سؤال آخر بخصوص تنفيذ الاحكام القضائية في مواجهة الدولة والجماعات المحلية تقدم به الفريق نفسه، أوضح بوزوبع أن الوزارة قامت بحصر قائمة جميع الأحكام غير المنفذة وتم تبليغها إلى كافة الوزارت والإدارات المعنية كما تم إرسال نسخة منها إلى الوزير الأول. وأبرز أنه بالرغم من الصعوبات، فقد تم تنفيذ نسبة هامة من الملفات المخلفة حيث تمكنت المحاكم الإدارية من تنفيذ1492 ملفا سنة2004 من مجموع المطلوب تنفيذه الذي هو3138 أي بنسبة تقارب50 في المائة مضيفا أنه تم تنفيذ871 ملفا خلال التسعة أشهر من هذه السنة من مجموع3065 ملفا أي بنسبة تقارب30 في المائة.