حسب وزير العدل: دور الطب الشرعي مازال محدودا في أداء العدالة الجنائية

أكد وزير العدل، محمد بوزوبع أول أمس الثلاثاء أن دور الطب الشرعي، الذي يعتبر من أهم التخصصات التي يعتمد عليها القضاء في المساعدة على التثبت من الجرائم والكشف عن مرتكبيها بوسائل علمية، يظل محدودا على مستوى أداء العدالة الجنائية.
ولاحظ بوزوبع، في معرض رده أمام مجلس المستشارين على سؤال شفوي حول تطوير الطب الشرعي، أن المغرب يعرف نقصا ملحوظا في ما يتعلق بتخصص الطب الشرعي، معتبرا أن واقع الطب الشرعي بالمملكة مايزال في مراحل تكوينه الأولى، الأمر الذي يقتضي من مختلف الجهات المعنية الاهتمام بهذا القطاع.
ودعا إلى فتح أقسام للطب الشرعي في كليات الطب والمراكز الاستشفائية الجامعية، معتبرا أن هذا الدور منوط بكل من وزارة الصحة والجامعة.
وفي سياق الإعداد لتغطية الخصاص في مجال الطب الشرعي عبر التراب الوطني، قال بوزوبع إن كلية الطب أحدثت دبلوما في تخصص الطب الشرعي خصص لأطباء مراكز حفظ الصحة بمختلف المدن المغربية، مبرزا أن عددهم يبلغ حاليا 42 طبيبا، بالإضافة إلى ثمانية أطباء على رأسهم أستاذ جامعي يشغل في الوقت نفسه مديرا للمعهد.
وبعد أن أكد أن تطوير العدالة الجنائية يرتبط بمدى دور الخبرة القضائية في هذا المجال، التي يشكل الطب الشرعي أحد أهم مجالاتها، أبرز أن الطبيب الشرعي كخبير يختلف دوره من حيث استشارات القاضي له عن باقي الخبراء الآخرين، لما تتسم به مهمته من خطورة في البحث والتثبت من الجرائم، والتوصل إلى مرتكبيها، وكذا في توجيه المحكمة، حيث لا يقوم لدى القاضي مجال يتسع للتأويل في نتيجة الطبيب الشرعي، نظرا لارتباطه بمعطيات طبية تقنية محضة.
و م ع بتصرف