توصلت "التجديد" عبر البريد الإلكتروني ببيان توضيحي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص ما نشرته الجريدة يوم 15 نونبر 2005 تحت عنوان (أوقاف المغاربة تفوت بأبخس الأثمان)، موضحة أن الأمر يتعلق بالأرض الفلاحية المسماة (عين سليم) ذات الرسم العقاري عدد8023:/م الواقعة بمراكش دوار أولاد الكرن، والبالغة مساحتها 175 هكتارا و87 آرا، ومؤكدة أنه تم تفويت هذا الملك بمبلغ 50 درهما للمتر المربع الواحد، أي ما مجموعه 102.539.000.00درهما، إضافة إلى أداء تعويض نقدي لمكتري هذه الأرض وكذا للمحتلين لها بالبنايات العشوائية، وأضافت أنه طبقا للضوابط الحبسية الجاري بها العمل، فإن مبلغ المعاوضة سيتم توظيفه في استثمارات ذات عائد. ونقول إن تأكيد الوزارة لتفويت هذا الملك وبالمبلغ المذكور، في منطقة تعتبر قطب الرحى بالنسبة للاستثمارات بعاصمة النخيل يجعلنا نطرح أكثر من تساؤل: أما كان حريا أمام وجود أكثر من طلب أو حتى بغيره، عرض العقار على البيع بالمزاد العلني أسوة بباقي مؤسسات الدولة، ضمانا للشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص أمام المستثمرين الذين يودون الاستثمار بالمنطقة. على فرض وجود عارض واحد بعد انسحاب الأول، لماذا لم يتم تفويت العقار بالثمن الذي قدمه هذا الأخير أي 85 درهما للمتر الواحد، عوض 50 درهما فقط؟ معلوم لدى الخبراء وسماسرة المنطقة أن الأرض التي تم تفويتها، أقل ما يقدر لها من ثمن هو 300 درهم للمتر الواحد إلى 400 درهم بل إلى 600 درهم للمتر الواحد حسب القرب من المدار السكني، وبجوارها بخصوص الأراضي المجهزة المعدة للعمارات قد تصل إلى 5000 درهم. وبالتالي فنحن في الحد الأدنى الذي هو 300 درهم سنكون أمام غبن كبير يقدر بما يفوق 42 مليارا من السنتيمات، وليس 8 مليارات كما ورد سابقا في التجديد.