على إثر الاحتكاك الذي عرفته أشغال لجنة الداخلية والبنيات الأساسية واللامركزية بمجلس النواب في منتصف ليل يوم الإثنين25 رمضان 1425 والناجم عن التعقيب المنفعل للسيد وزير الداخلية على مداخلتي بخصوص مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، طلعت علينا جريدة الأحداث المغربية في عددها 2117 ليوم الخميس 11 نونبر 2004 بخبر منسوب لمصدر مطلع زعمت فيه أنني اتهمت الدولة بالتراجع في مجال احترام حقوق الإنسان وأنني وصفت الوضع الحقوقي في المغرب بأنه مخزي وأن وزير الداخلية رد علي بالقول أن ما أقوله هو المخزي وأن الأستاذ عبد الإله بنكيران تدخل بما يفيد الاعتذار عما صدر مني ! والحقيقة التي لا يمكن أن يجادل فيها صادق ممن شهد اللحظات المعنية واستمع إلى الكلام الذي راج في الجلسة بهذا الخصوص يتيقن أننا إزاء خبر يتضمن ثلاث كذبات سريعات متتاليات و مخدومات في بضعة أسطر: كذبة علي وأخرى على الوزير والثالثة على الأستاذ عبد الإله ابن كيران. فأما التي علي فزعم المصدر المطلع أنني نسبت إلى الدولة و متى كانت الدولة، بأي مفهوم اعتمدناها، مسؤولة أمام البرلمان ؟! التراجع في مجال حقوق الإنسان.. والحقيقة هي أنني في بدء مداخلتي قلت للسيد الوزير في معرض الرد على بعض المداخلات التي كادت أن تنسب للوزير لونا حزبيا في سياق المدح والإطراء لأداء الحكومة إنك لست وزيرا حزبيا حتى ننتقد سياستك في تدبير القطاع على أساس منطق المعارضة والأغلبية ولكن على أساس كونك عضوا في حكومة يفترض في أدائها الانسجام والتناغم بما يجعل أداءها العام مقبولا ومستجيبا لتحديات واقع البلد. وقد عرجت في مداخلتي على جملة من القضايا رصدت فيها اختلالات الأداء الحكومي بدءا بعدم إطلاع المجلس على برنامج حكومي واضح للتحضير لاستحقاقات 2007 تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية وكذا توفير السكينة والأمن للمواطنين (ظاهرة سرقة الماشية للفلاحين في العالم القروي /استعمال مكبرات الصوت في الأعراس حتى الصباح ..) وحماية القاصرين في محيط المؤسسات التربوية من استدراج شبكات الدعارة وترويج المخدرات، وحملت الحكومة في شخص المسؤول عن القطاع وزر ترويج الخمور على أوسع نطاق حتى باتت متاجرها وسط الأحياء السكنية وعلى أبواب الجامعات (الرشيدية نموذجا ) وباتت عاملا رئيسيا من عوامل تسعير نار التفكك الأسري والجريمة وحرب الطرق وذكرت بإقرار السيد وزير التجهيز والنقل في الليلة السابقة بهذه الحقيقة حين قلت له إن مجهودات وزارتك تذهب أدراج الرياح ولن تستطيع خفض أعداد القتلى والجرحى في حرب الطرق، مادام وقف توزيع واستهلاك الخمر خارج صلاحياتك، في إشارة صريحة إلى افتقاد الحكومة لبرنامج منسجم ومتضامن للتغلب على معضلات المجتمع. وبعد الإشارة إلى مظاهر البؤس المرتبطة بالهجرة والتسول وقضايا أخرى، ختمت مداخلتي بدعوة الحكومة إلى تجاوز منطق السير في المجال الحقوقي بسرعتين : سرعة إيجابية على مستوى الخطاب وإرساء المؤسسات وطي صفحة الماضي، وسرعة ارتدادية ستفرض حتما على المغرب أن يفتح مستقبلا ملفا مكررا للحقيقة والمصالحة والإنصاف، وضربت مثلا بما تعرض له 23 مواطنا في دائرتي الإنتخابية من اختطاف بعد منتصف الليل وهم نائمون في بيوتهم وتعذيب بعد أحداث 16 ماي الإجرامية، وقلت إنها ممارسات مخزية ولا تليق ببلدنا (بعضهم أطلق سراحه والبعض الآخر أدين في محاكمات اختل فيها ميزان العدالة حسب العنوان الذي اعتمدته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها الخاص بهذه المحاكمات). وأما الكذبة التي على الوزير فنسبة المصدر المطلع إليه القول بل ما تقوله هو المخزي وهذا محض افتراء، بل إن السيد الوزير دافع بانفعال عن الأداء الحكومي ونفى أن يكون قد حصل اختطاف أو تعذيب، معتبرا أن ما أتحدث عنه شيء خطير وطالب بالدليل. وأما الكذبة الثالثة والأخيرة فكانت من نصيب الأستاذ عبد الإله بنكيران الذي تدخل مبينا أن المغرب خطا خطوات هامة في المجال الحقوقي، ولكن لا يجب أن نظن أننا في سويسرا كما ذكر بقصة اختطافه وتعذيبه، وتمنى على الحكومة أن يكون أداؤها في هذا المجال مفوتا الفرصة على خصوم المغرب الذين يتربصون به الدوائر..وقد نسب إليه المصدر المطلع الاعتذار عما صدر مني ..!! أترك للقارئ الكريم التعليق..وأما تعليقي بعيدا عن تخاريف المصادر الكذوبة فهو كما يلي : عندما يكون الأداء الإعلامي جزءا لا يتجزأ من النهضة الديمقراطية لأي شعب فإن حرارة التفاعل في مجالس تمثيل الأمة بين نوابها وأعضاء الحكومة التي يفترض أنهم يراقبون أداءها بما هي عنوان عافية وقوة يجب أن تكون مدخلا لتعميق النقاش حول الملفات التي تكون موضوع احتكاك وجدل وفرصة لكشف المستور في تدبير الحكومة وتجلية الحقائق للشعب وتقويم الاعوجاج في السير بما يعطي للنيابة عن الأمة قداستها المفترضة ويجعل من الإعلام سلطة رقابية حقيقية.. والخلاصة ..أنه لا البرلمانات الوديعة ولا الإعلام الكذوب ولا الحكومات الضعيفة يستطيعون تحمل أعباء وتكاليف النهضة الديمقراطية ومتطلبات مجتمع التنمية والتقدم، بل إنهم يشكلون بلا شك أخطر عائق في طريق تحقيقهما!! الحبيب شوباني