أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في أكادير مساء الخميس 24 نونبر الجاري حكمها في القضية التي يتابع فيها الزميل سعيد أهمان مراسل جريدة الصباح سابقا والصحراء المغربية حاليا بتهمة القذف، والتي رفعها ضده رئيس بلدية تيزنيت السابق المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، ويقضي الحكم القضائي بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم وتعويض مدني مبلغه 50 ألف درهم لفائدة الطرف المدعي. وبدل الاعتماد على مقتضيات الفصل 67 من قانون الصحافة، لجأت المحكمة إلى نهج الأخذ بالاجتهاد والتقدير بدل النصوص القانونية تلبية لما ظل الداعي يتمسك به، فضلا عما أدلى به دفاع الزميل أهمان من رزنامة وثائق خلال جلسة للمحاكمة دامت حوالي ثلاث ساعات، والتي تؤكد ما نشر بالمقال الصحافي موضوع المحاكمة، منها بيان المستشارين الجماعيين حول شيك في شأن مساعدات رمضان لفائدة البلدية، والتي قال عنها البيان إنها وزعت على عناصر مقربة بدل صرفها من أجل ما رصدت له، والذي كان على النيابة العامة فتح تحقيق في ملابساته وثناياه بدل محاكمة الصحافي الذي قام بواجبه المهني، إضافة إلى تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارة الداخلية في أزيد من 24 صفحة، والذي يكشف حسب مراسلة تحمل توقيع مصطفى ساهل وزير الداخلية سوء التدبير المالي والإداري والمحاسباتي للبلدية التي يشرف عليها الرئيس المذكور منذ ,1997 و المعروضة حسب المصدر ذاته اليوم على المجلس الأعلى للحسابات من جهة، و من جهة أخرى مغادرة المشتكي (الذي يعمل معلما) التراب الوطني بترخيص من النائب السابق لوزارة التربية الوطنية خارج الإطار القانوني الذي يخول للموظفين مغادرة التراب الوطني في حالات محددة كالعلاج أو الحج أو بتكليف من الوزارة أو بدعوة من جهة أجنبية أو أثناء الإجازات، وليس لأغراض شخصية كحضور حفل عقيقة من 9 ماي 2003 إلى 29 منه، كما اعترف بذلك ضمن محضر الضابطة القضائية. وقد أعلنت زهاء 25 هيئة سياسية و نقابية و جمعوية إلى حدود اليوم الموالي للمحاكمة عن تضامنها مع الزميل أهمان، وفي اتصال ل التجديد بالزميل أهمان قال هذا الأخير إن المحاكمة لن تثنيه عن الاستمرار في قول الحقيقة وتبني الموضوعية، وهو الذي كان يدير جريدة منار الجنوب الجهوية والتي أوقفت هي الأخرى بعد ضغوطات لوبيات تهدف إلى تكميم الأفواه وفق ما يرى المصدر ذاته.
