بعد الارتفاع المفاجئ لسعر "العدس" في الأسواق المغربية، قررت حكومة ابن كيران المنتهية ولايتها ، عقد اجتماع يوم الإثنين 24 أكتوبر 2016 من أجل المدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.16.877 تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على مادة العدس. وكان سعر العدس، قد شهدت خلال شهر أكتوبر 2016 ، ارتفاعا صاروخيا، حيث انتقل ثمن الكيلوغرام الواحد من 14 درهم إلى 28 درهم، أو أكثر.