توصلت التجديد برسالة وقعها 314 من سكان مدينة قلعة السراغنة وتحمل أرقام بطائقهم الوطنية، تستنكر ما سمته >خروقات فرع المكتب الوطني للكهرباء<، وقد أرسلت إلى كل من وزير الطاقة والمعادن، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء بالرباط، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء بمراكش، وعامل إقليمقلعة السراغنة، والخليفة الأول لعامل الإقليم، ورئيس المجلس البلدي لمدينة قلعة السراغنة، ومدير فرع المكتب الوطني للكهرباء بالمدينة. وتقول الرسالة إن المشتكين يتقدمون بهذه الشكاية، يعبرون من خلالها عن مدى تذمرهم واستيائهم من >التصرفات المزاجية لفرع المكتب الوطني للكهرباء بالقلعة<، ويسجلون عليه >مجموعة من الخروقات والمؤاخذات<، ذكروا منها على سبيل الذكر لا الحصر ما يلي: المبالغ الخيالية لفاتورة شهر شتنبر ,2005 والتي لا علاقة لها بالاستهلاك الحقيقي للزبناء، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بدون سابق إخبار، مما تنتج عنه خسائر يؤدي ثمنها المواطن، وابتزاز المواطنين بإقرار فاتورة شهرين عوض شهر واحد، وهو ما يسبب في ارتفاع قيمة الاستهلاك للشطر الثاني والثالث، وقد برر المكتب هذا الإجراء، تقول الرسالة، بتفسيرات واهية لا ترتكز على المنطق وهي قلة الموظفين بالمكتب المحلي، ويتساءل السكان الموقعون هل يعقل أن تعاني مؤسسة حيوية لها موارد ومداخيل مالية هامة نقصا في الموظفين، وهي التي بإمكانها توظيف شباب المدينة العاطل لتساهم بدورها في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعلن عنها صاحب الجلالة نصره الله من جهة، وتخفف عبء فاتورة الاستهلاك على جيوب المواطنين من جهة ثانية. كما نبه المشتكون إلى ظاهرة الاكتظاظ التي يعرفها المكتب عند نهاية كل شهر حين أداء فاتورة الاستهلاك، ويتساءلون لم لا يحدث المكتب بعض الأكشاك بالأحياء للتخفيف من هذه الظاهرة. وفي الأخير، تقول الرسالة، إن السكان لهم أمل كبير في هؤلاء المسؤولين في أن يجدوا لهذه المشاكل حلولا مع المكتب المحلي المذكور إنصافا لسكان المدينة. ومن جهة أخرى، فقد سبق لشبيبة العدالة والتنمية أن أصدرت، يوم 1 10 ,2005 بيانا تندد فيه بخروقات فرع هذه الوكالة. كما ناقش المجلس البلدي لمدينة القلعة في دورته الرابعة، المنعقدة يوم الجمعة 28 أكتوبر ,2005 المشاكل المطروحة مع الوكالة المحلية لتوزيع الكهرباء، وذلك بحضور مدير هذه الوكالة، الذي اعترف بوجود مشاكل في البرمجة المعلوماتية، وأخبر أن هناك فيروسا قد تسرب للحواسيب، الشيء الذي أدى إلى إتلاف المعلومات المتعلقة باستهلاك أربعة أشهر متتابعة، مما جعل استهلاك شهر شتنبر كبيرا ومفاجئا للسكان. وأخبر أيضا بأن لجنة من البيضاء وأخرى من مراكش جاءتا من أجل إصلاح المشكل، وقد تم سحب الفواتير السابقة وتعويضها بأخرى. وبخصوص الانقطاعات الكهربائية قال إنها نوعان: الأول تبرمجه الوكالة ويتم إخبار كل من الإدارات و الزبناء الخاصين الذين لهم محولات خاصة، قائلا إنه لا يمكن للوكالة أن تخبر كل سكان المدينة، وأما الثاني فهو يأتي بشكل مفاجئ للوكالة والسكان. وأكد أن الانقطاع الذي عرفته مدينة القلعة لمدة 14 ساعة في شهر رمضان هو من هذا النوع الثاني، إذ كان هناك عطب في الخط الوحيد ذي التوتر العالي، ولم تكن للوكالة القدرة على إصلاحه، وتم إيكاله لشركة من أجل إصلاحه في ظرف يومين. وبخصوص التقديرات الجزافية فصرح المدير أنها خلقت مشاكل كثيرة على الصعيد الوطني، وستعمل الوكالة على إعادة جدولة استهلاك الشهرين بتقسيمه على شهرين آتيين، وهي الطريقة التي أصبحت متبعة على الصعيد الوطني، ولن تكون مستقبلا تقديرات جزافية. وأضاف أن الاكتظاظ يأتي نتيجة دخول سكان القرى المجاورة كسيدي موسى وأولاد الشرقي وغيرهما للأداء بمقر الوكالة، في حين أن رجال الوكالة يذهبون عندهم إلى الدواوير من أجل الحصول على ثمن الاستهلاك، لكن 20 في المائة فقط منهم هي التي تؤدي ما بذمتها هناك و80 في المائة تفضل أن تؤدي ثمن استهلاكها للكهرباء بالوكالة.
