تحكي زوبيدة أيت السي رحال وأبناؤها، في رسالة بعثتها من باريس إلى جلالة الملك محمد السادس، قصة المعاناة التي كابدتها بشأن زوجها المرحوم أيت السي رحال، الذي ساقته الشرطة السياحية حسب نص الرسالة إلى الدائرة الأولى بمراكش بسبب مزايدة كلامية بينه وبين شخص آخر، لم يسبقها أي عنف أو اشتباك، ولا تراشق بالأيادي ولا بالسلاح، ولما حل الزوج بدقائق معدودات بمقر الشرطة تقول الرسالة كبلت أياديه، وانهال عليه فريق من رجال الأمن، يتقدمهم عميد ممتاز بالضرب، وأذاقوه تعذيبا نقل على إثره إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه، وتم الاعتداء عليه رغم تدخل أخ الضحية واحتجاجه على التعذيب الذي كان يمارس عليه. وتضيف الرسالة أن دوائر الأمن حاولت أن تتجنب الفضيحة، بقولها إن الوفاة طبيعية، لكن إصرار الزوجة على إجراء التشريح أثبت أن الوفاة لها علاقة بالتعذيب. وتقول الزوجة إنها تعرضت للضغط والتماطل والمناورات، سواء من أجل فتح البحث القضائي أو من خلال الضغط الذي تعرضت إليه من أجل التنازل عن الشكاية، وذلك حتى يفلت الجناة من قبضة العدالة، وينجوا من العقاب. وتؤكد الرسالة أن قاضي التحقيق لما تيقن، بعد عدة شهور، من كون العميد الممتاز هو المسؤول عن قتل الزوج، تابعه وأحاله على محكمة الجنايات بمراكش، في حالة سراح رغم ثبوت الجريمة في حقه، وبعد طول انتظار صدر الحكم على الجاني ابتدائيا بالسجن بعشر سنوات سجنا، وظل حرا طليقا وظل في مهامه بالشرطة. وتضيف الرسالة أن العميد المتهم ما زال لحد الآن كما كان في السابق محميا. وتلتمس الزوجة في رسالتها من جلالة الملك محمد السادس أن يأمر بإنصافها ورد الاعتبار لأسرة الضحية، وأن يرفع كل الحيف والتمييز الذي مورس ضدها حتى يشعر الجاني أنه كباقي الجناة لا يمكن أن يتمتع بأي امتياز ولا يمكن أن يظل في وضعية التحدي أمام أسرة الضحية وأمام الرأي العام ولا يمكن أن يفلت من العقاب حسب القانون، ولا يمكن لرؤسائه أن يتستروا على ذنبه ويتركوه يعبث بوظيفته كما يشاء..