وجهت وزارة الداخلية دورية لمصالحها المعنية تحث فيها على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حق التصويت في أحسن الظروف، في إطار الانتخابات التشريعية التي سيشهدها المغرب في 7 أكتوبر 2016. وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الدورية أهابت بولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بأن يتخذوا التدابير والإجراءات الكفيلة بتيسير ممارسة ذوي الإعاقة للحق في التصويت وتسهيل ولوجهم إلى مكاتب التصويت، من خلال جملة من التدابير تهم بشكل خاصة السماح لكل ناخب في وضعية إعاقة بالاستعانة بمرافق له بشكل يوفر له ضمانات التعبير عن رأيه بكل حرية بالإضافة إلى توفير تسهيلات لذوي الإعاقة الحركية لولوج مكاتب التصويت بتخصيص أماكن للتصويت في الأدوار السفلية. كما تهم هذه التدابير وضع صناديق الاقتراع في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستعملون الكراسي المتحركة والعمل على تزويد المشرفين على مكاتب التصويت بمعطيات مسبقة حول الناخبين من ذوي الإعاقة التابعين لمكتبهم وذلك حتى يتم الاستعداد للتعامل معهم بشكل يوفر لهم الولوج إلى هذه المكاتب بسهولة، فضلا عن تمكين الناخبات والناخبين ذوي الإعاقة من التصويت والتعبير عن خيارهم الحر بعيدا عن كل مظهر من مظاهر الترهيب أو العنف.