كشف مصدر مطلع ل التجديد أنه من المتوقع أن تتوصل مصالح المندوبية السامية للتخطيط، المكلفة بتتبع استغلال معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى ,2004 إلى معرفة عدد السكان القانونيين للمغرب مع حلول منتصف الشهر الجاري، على أن يعلن عن الرقم رسميا أياما قليلة بعد ذلك، ويقصد بعدد السكان القانونيين كل مقيم في المغرب منذ ستة أشهر، سواء كان مغربي الجنسية أم أجنبيا. ومن جهة أخرى أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الدفعة الأولى الخاصة بفترة التكوين وجزء من فترة العمل الميداني قد صرفت لفائدة أعوان الإحصاء المتكونين في أغلبهم من رجال ونساء التعليم في المدة ما بين 22 شتنبر إلى 27 أكتوبر، وقد تطلب ذلك إعداد ما يفوق 104 آلاف حوالة مصادق عليها من لدن المديرين الجهويين للإحصاء والخزنة الجهويين لوزارة المالية، بيد أن ما تمكنت المندوبية من صرفه فعليا هو أكثر من 55 ألف حوالة نهائية عن فترة العمل الميداني المتبقية الخاصة بجميع الباحثين والمراقبين والمشرفين الجماعيين وسائقي سيارات الدولة قبل متم الشهر المنصرم. أما أعوان السلطة المحلية، من شيوخ ومقدمين ومتصرفين إقليميين، فتعهدت المندوبية بتخويلهم مستحقاتهم المادية قبل منتصف نونبر الجاري. وكانت هذه الأخيرة قد أعلنت عقب نهاية عملية جمع المعطيات لدى الأسر الخاصة بالإحصاء في 20 شتنبر بأن صرف مستحقات العاملين قبل وأثناء الإحصاء، سواء في التكوين أو الإعداد أو الإنجاز، سيتم بشكل نهائي في أقل من شهرين، أي قبل 20 نونبر. محمد بنكاسم