وجه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ، مذكرة توجيهية إلى القطاعات الحكومية المعنية، بخصوص قانون المالية لسنة 2017. ودعا إلى ضبط توقعات نفقات الموظفين وحصر مقترحاتها بشأن المناصب المالية فيما هو ضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أخذا بعين الاعتبار إصلاح نظام التقاعد، وضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة على مستوى إعادة الانتشار مجاليا وقطاعيا، ومواصلة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة. و اعتبر ابن كيران أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 هو بداية لتحقيق " التنمية المتوازنة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من أجل الارتقاء بالمغرب إلى مرتبة جديدة من التقدم بين الدول الصاعدة". وشدد ابن كيران على ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص من أجل تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير وتكثيف الجهود لتقوية التنافسية وتحسين الانتاجية، وتأهيل الرأسمال البشري، وتعزيز آليات الحكامة، والتفعيل السريع للجهوية.
