بعد قرار الإضراب الذي أعلنت عن خوضه النقابات التعليمية الأربع (الجامعة الحرة للتعليم (اع ش م) والجامعة الوطنية لموظفي(اوش م) التعليم والنقابة الوطنية للتعليم(ف دش) والجامعة الوطنية للتعليم (ام ش) في ندوة صحفية يوم 27 شتنبر المنصرم، وجهت النقابات الأربع نداء لعموم الأسرة التعليمية أكدت فيه أن قرار الإضراب الذي سينفذ يوم غد الجمعة 7 أكتوبر فرضه الوضع الذي يحدد مآل الحوار الاجتماعي القطاعي بتحويله الى حوار استهلاكي في دواليب الإدارة الحكومية، وأشار النداء الذي توصلت "التجديد" بنسخة منه أن منظماتنا النقابية التي راهنت منذ الاتفاق على نظام التعويضات بجد وعلى حوار جاد ومسؤول في إطار المفهوم الجديد للسلطة، لتحسين أوضاع العديد من الفئات العاملة في قطاع التعليم والتعليم العالي، ورفع الحيف عن فئات أخرى، مازالت تعاني من الإجراءات الترقيعية التي لجأت إليها الحكومات المتعاقبة للتغطية على مشاكل النظام الأساسي لسنة 1985 وتحفيز فئات أخرى وفق ما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وما التزمت به الجهات الحكومية ولمعالجة ثغرات وهفوات هذا النظام. وأشارت النقابات أنها قررت الإعلان عن هذا الإضراب الإنذاري كمحطة أولى في سلسلة خطوات مقبلة من أجل فرض منهجية جادة في الحوار الاجتماعي القطاعي لحل ملفات عالقة كملف الثانوي الإعدادي وتحسين أوضاع موظفي القطاع المشترك وتنظيم حركة انتقالية استدراكية لمعالجة حالات الالتحاق بالزوج، ومعالجة وضعية حملة الأجازات بشكل يضمن المساواة في التعامل، وإنصاف حملة الشهادات العليا والدكاترة، بالإضافة إلى إقرار تعويضات تحفيزية للعاملين بالوسط القروي بما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، دون إغفال الإسراع بالاستجابة لمطالب هيأة التفتيش، وكذا معالجة أوضاع المكلفين بالإدارة.