في بادرة هي الأولى من نوعها، عرفت بلدية سيدي إفني الاثنين الماضي، انعقاد لجنة مكونة من شخصيات حكومية ومنتخبة، برئاسة والي جهة سوس ماسة درعة، وحضور المنتخبين وممثلي الأحزاب السياسية وفعاليات من المجتمع المدني بالجهة، لتدارس المشاكل التي يعاني منها الإقليم، والتي كانت موضوع طلب توجه به سكان المنطقة إلى السلطات الوصية. وأسفر اللقاء الذي حضره الكتاب العامون لوزارة الصيد البحري ووزارة التجهيز، ومدير عام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ومديرو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومكتب استغلال الموانيء، إضافة إلى والي الجهة وكذا رئيسها وعامل إقليمتزنيت ورؤساء المصالح ونواب الجهة في البرلمان، عن التزام الطرف الحكومي بمجموعة من المشاريع التنموية أهمها، التزام وزارة التجهيز بتدشين الطريق الساحلي إفني- طانطان خلال شهر رمضان المقبل، كما رصدت اللجنة حوالي 10 مليون درهم سيخصص الجزء الأكبر منها لجرف الرمال من الميناء، والتزمت اللجنة كذلك بإحداث مشاريع سكنية بالمدينة، تتضمن 500 مسكن وبقعة أرضية وتجهيز وتأهيل أحياء في إطار برنامج القضاء على مدن الصفيح، فضلا عن وعدها بتوفير أطر طبية بمستشفى المدينة، وتعشيب الملعب البلدي لسيدي إفني. وأكدت اللجنة في تناولها لمشكل العطالة بالجهة، على وجود مؤشرات إيجابية، وإن كان موضوع التشغيل يبقى مرهونا بالاستثمارات التي يمكن جلبها للجهة، خاصة مع إعادة تشغيل الميناء البحري، حيث من المتوقع أن تعرف المنطقة ارتفاعا في استقطاب المستثمرين. وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة من طرف مسؤولين مركزيين بوزارات مختلفة، بعد احتجاجات قام بها سكان المنطقة، يشتكون فيها من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية جد المتدنية، فضلا عن كون إقليم سيدي إفني يفتقر لبنيات تحتية أساسية، كانت من ضمن مطالبهم الدائمة تجاه السلطات الوصية محليا ووطنيا.
