تعيش معظم المؤسسات التعليمية (الابتدائية الإعدادية الثانوية) بدائرة واد أمليل عموما، وببلديتها خصوصا، وضعيات صعبة على مستوى البنايات والتجهيزات والموارد البشرية، مما يؤثر سلبا على جودة العملية التعليمية التعلمية المنشودة والمرجوة. وبعدما استبشر الآباء والأطر التربوية والإدارية خيرا بما قرره وزير التربية الوطنية من خلال زيارته الميدانية لمدرسة واد أمليل المختلطة استجابة لطلب تقدم به الأستاذ نور الدين لقليعي، عضو المجلس الإداري بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، خلال انعقاد الدورة العادية بالحسيمة أواخر الموسم الدراسي 2003 2004, ببناء مجموعة من القاعات الدراسية والبنايات الإدارية وإصلاح وترميم سور المؤسسة ومرافقها الصحية، وبعدما تم الانتهاء من الشطر الأول ببناء الأقسام الدراسية، طال الترقب لإتمام ما وعد به الوزير من إخراج الشطر الثاني إلى حيز الوجود. ويتساءل الآباء والأطر عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر. كما تعاني إعدادية واد أمليل، التي يتجاوز عدد التلاميذ بها 2000 تلميذ، من نقص واضح في الأطر الإدارية (المعيدين)، إذ يضطر الحراس العامون للقيام بمهام غير التي هي منوطة بهم، كما تعرف المؤسسة تسيبا واضحا على المستوى الأمني من جراء دخول الغرباء إلى ساحتها لمعاكسة الفتيات، والأمر نفسه يسري على الملاعب الرياضية، التي تعيش عزلة إدارية بالنظر لموقعها في الشطر الثاني للمؤسسة، الأمر الذي يعاني منه الأستاذ ويجعل مجموعة من التلميذات يمتنعن عن المشاركة في حصص التربية البدنية. أما ثانوية الوحدة، التي لم يتجاوز عدد الملتحقين بها من التلاميذ لحدود كتابة هذه السطور النصف، فتعيش على إيقاع استفادة شخصين مجهولين يحسبان على الأطر التربوية بالمؤسسة (رجل وامرأة أشباح) من المغادرة الطوعية ولا يعرفهما أحد، بمن فيهم نيابة التعليم بتازة، كما تعرف بناياتها تصدعا واضحا (السكن الوظيفي، مكتب التربية البدنية والمكاتب الإدارية وبعض القاعات والملاعب الرياضية)، الأمر الذي دفع بالمدير إلى مراسلة الجهات المعنية، ولكن بدون جدوى. يشار إلى أنه تم الترخيص للكاتبتين بالإعدادية وبالثانوية بالانتقال تاركتين أماكنهما شاغرة، ويتساءل المتتبعون للشأن التعليمي بالبلدة عن هذا الاستهتار وهذه الزبونية في التعامل مع الشغيلة التعليمية.
