في حوار مع الأستاذ محمد مومن نائب وزارة التربية الوطنية بإقليم النواصر

يتميز إقليم النواصر بعدة خصائص سوسيومجالية جعلته من الأقاليم التي تواجه إكراهات و معيقات تحد من مستوى العرض التربوي ، الأمر الذي يستدعي توفير الموارد اللازمة بتضافر جهود الجميع، وللوقوف على وضعية التمدرس بالإقليم والتدابير المتخذة لمواجهة الهدر المدرسي الذي يعرفه، حاورت جريدة الاتحاد الاشتراكي الأستاذ محمد مومن نائب وزارة التربية الوطنية بالنواصر.
يتم الدخول المدرسي في إطار البرنامج الاستعجالي، ماهي وضعية التمدرس بالإقليم؟
بعد أن كان الإقليم يتميز باكتضاض كثير من مؤسساته التعليمية ، مكنت المجهوات المبذولة من قبل الفاعلين و الشركاء في إطار مستجدات قطاع التربية و التكوين من تسجيل تقدم ملموس في نسب التمدرس و معدلاته . و هكذا و مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم ارتفع عدد المتمدرسين بالتعليم الابتدائي إلى 30697 بنسبة 6 % ، و بلغ بالتعليم الثانوي الإعدادي 9984 بنسبة تجاوزت 11 % . في حين وصلت نسبة تزايد عدد التلاميذ بالتعليم الثانوي التأهيلي 15 % . و في ارتباط بهذه النسب ، تزايد عدد الأقسام في التعليم الابتدائي بنسبة 12 % و التعليم الإعدادي بنسبة 8.30 % ، و في التعليم الثانوي التاهيلي بنسبة 9 % .
ما كان لهذه النسب أن تتحقق لولا تدخل الاكاديمية و مختلف الشركاء في سبيل توسيع العرض التربوي عن طريق الإحداثات و التوسيعات . في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن البنيات التربوية بنيابة النواصر تعززت - بالنسبة للدخول المدرسي الحالي - بإحداث ثلاث مدارس ابتدائية ( الأمل – ابن خلدون – فاطمة الفهرية ) ، بالإضافة إلى مؤسسة ثانوية إعدادية ( أحمد المنصور الذهبي ) ، و ثانويتان تأهيليتان ( الطيب الخمال – فهدة بنت العاصي الشريم ) . كما شملت التوسيعات مجموعة من المؤسسات التعليمية بإضافة 61 حجرة من خلال ميزانية البرنامج الاستعجالي و 21 حجرة في إطار عمليات الاستثناء . و مجهودات بعض المحسنين .
ما هي التدابير المتخذة لتوسيع العرض التربوي في إطار البرنامج الاستعجالي الجهوي؟
تماشيا مع توسيع العرض التربوي سهرت المصالح المركزية في إطار الحركة الوطنية و كذا الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى في إطار عملية إعادة الانتشار ، على توفير الموارد البشرية اللازمة ، التي تم توزيعها على المؤسسات التعليمية حسب الخصاص بمشاركة الفرقاء الاجتماعيين ، بمنهجية تشاركية شكلت نموذجا للتواصل البناء و للتدبير التشاركي للموارد البشرية .
لقد اقتضى أمر تعميم تدريس التربية البدنية في المؤسسات التعليمية الابتدائية ، الشروع في تأهيل الملاعب الرياضية ب7 مؤسسات ابتدائية .
لعل من بين ما يضمن تكافؤ الفرص بين كل التلاميذ المغاربة في مسارهم التعليمي ذلك التحدي المرتبط بتوسيع العرض التربوي بالتعليم الأولي خصوصا في الأوساط التي يغلب عليها الطابع القروي و الشبه الحضري من خلال إحداث فضاءات للتعليم الأولي بالمؤسسات التعليمية العمومية . في هذا السياق ، تعزز هذا السلك في إطار البرنامج الاستعجالي الإقليمي بإحداث 5 مراكز للتعليم الأولي وفق نموذج منسجم و عصري يحترم الخصوصية المغربية و يضمن للمتمدرسين أفضل شروط التفتح و التعلم ، و يفتح الآفاق نحو التعميم بدعوة الشركاء إلى الانخراط في دعم هذه المجهودات .
بموازاة توسيع العرض التربوي في مختلف الأسلاك التعليمية تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الخاصة بتأهيل البنيات التحتية و التجهيزات الأساسية ل 7مؤسسات تعليمية، بالإضافة إلى إرساء صيانة و قائية تضمن تدخلات سنوية دائمة .
يعاني العالم القروي في الإقليم من هدر مدرسي يؤثر على جودة أداء المنظومة التربوية، ما هي التدابير التي اتخذتها النيابة لمواجهة ذلك؟
يظل الهدر المدرسي ورغم التحاق أعداد كبيرة من التلاميذ من بين أهم إكراهات التمدرس في مثل هذه الأقاليم . و تبقى المعيقات السوسيواقتصادية و الجغرافية من أهم عوامل هذا الهدر . لذا ، و بغية تجاوز هذه المعيقات خصص البرنامج الاستعجالي أحد مشاريعه إلى تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي و الذي تم تنزليه إقليميا من خلال توفير يلي :
- إحداث داخلية بالتعليم الثانوي التأهيلي ، و توسيع قاعدة المستفيدين من الإطعام المدرسي في كل من التعليم الابتدائي و الإعدادي ، فضلا عن تحسين خدمات و جودة هذا الإطعام .
- توفير 5 حافلات للنقل المدرسي و توزيع 100 دراجة هوائية .
- توفير الزي الموحد لتلاميذ 8 مؤسسات ابتدائية .
- استفادة 32741 تلميذ و تلميذة من المبادرة الملكية المتعلقة بمليون محفظة .
وبموازاة إجراءات هذا الدعم الاجتماعي ، تم الشروع في إرساء المقاربة البيداغوجية و التربوية لمحاربة آفة الهدر المدرسي من خلال تفعيل ادوار خلايا اليقظة و تعميم دفتر التتبع الفردي للتلميذ بغرض حصر تعثرات التلاميذ و تصميم آليات الدعم التربوي المناسبة .
لا يمكن الحديث عن مشاريع البرنامج الاستعجالي دون الحديث عما يؤسس لنجاح الإصلاح و ضمان استمراريته ، و ذلك من خلال مفهوم جيل مدرسة النجاح الذي اقتضى توفير مجموعة من الشروط و الإمكانات المادية و البشرية ، و الآليات التدبيرية ، من قبيل معدلات التمدرس و توفير الدلائل البيداغوجية و المنهجية ، التي تمكن أطر التدريس و الإدارة التربوية من شروط التعاطي السليم مع هذا الجيل .
في نفس السياق اقتضى تفعيل قطب الحكامة ضمن مجالات البرنامج الاستعجالي الشروع في تفعيل المشاريع ذات الصلة بالتكوين المستمر، و ذلك بتوفير نيابة النواصر لبنيات تحتية و تجهيزات أساسية مكنت من انطلاق تكوين مجموعة من أطرها التربوية في المجالات التالية : ديداكتيك بعض المواد الدراسية – بيداغوجيا الإدماج – تكنولوجيا الإعلام و الاتصال – أدوار خلايا اليقظة و التتبع الفردي للتلاميذ ...
غني عن البيان أن الحكامة الرشيدة في التدبير تستدعي بالضرورة نهج سياية اللامركزية و اللاتمركز ، التي تمكن الأجهزة الإقليمية و المحلية من شروط صناعة القرار . في هذا الإطار انطلقت النيابة في تفعيل مشاريع المؤسسات و تكريس منهجية التعاقد ، من خلال تفويض الاعتمادات الضرورية لجمعيات دعم مدرسة النجاح ، و مواكبة أطرها بما يلزم من شروط التاطير و التكوين .
من نافلة القول ، إن ضمان نجاح المدرسة المغربية يتطلب تظافر جهود الفاعلين و الشركاء . و لا شك أن ما خصصته الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى من اعتمادات و إمكانيات ، و ما تتوفر عليه النيابة من شركاء اقتصاديين و اجتماعيين وازنين ، و من أطر منخرطة في سيرورة الإصلاح ، لقمين بتوفير شروط النجاح ، نجاح المدرسة ، نجاح المغاربة ....