"رغم الصعوبات التي يعرفها المغرب بفعل الأزمة العالمية ، استطاعت بلادنا توفير اعتمادات مالية مهمة لفائدة قطاع التربية الوطنية ، إذ ارتفعت ميزانية الاستثمار ب123 في المائة ، وميزانية التسيير ب114 في المائة ، وستزداد ب 14 في المائة في أفق السنة المقبلة ، وهذا يعتبر ترجمة فعلية للإرادة القوية لجلالة الملك من أجل مواجهة المعضلات التي تعاني منها المنظومة التربوية" . جاء ذلك في معرض إجابة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي عن أسئلة الصحفيين مساء يوم الجمعة الماضي بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدكالة عبدة. وعددت العبيدة الالتفاتات الملكية خلال هذه السنة، والتي كان آخرها إشراف جلالته على إطلاق البرنامج الوطني لتوسيع العرض التربوي بمدينة ورززات، والذي بموجبه سيتم بناء 1246 مؤسسة تعليمية و816 داخلية تفعيلا لمضامين البرنامج الاستعجالي ، واستعرضت الوزيرة المكتسبات الكمية التي تتحقق بالقطاع التي تشرف عليه ، ومنها الدعم الاجتماعي الموجه للأطفال الممدرسين وذويهم المتعلق بمليون محفظة وبرنامج «تيسير» الخاص بالدعم المادي المحفز للأسر لمحاربة الهدر المدرسي، والذي تم تجريبه بخمس جهات انخفض على إثره مؤشر الهدر ب71 في المائة ، مما حدا بالوزارة إلى مضاعفة الدعم المادي من 47 إلى 162 ألف أسرة . الوزيرة أسهبت في استعراض أهم الإجراءات والتدابير المتخذة لأجرأة البرنامج الاستعجالي، من ذلك مثلا الرفع من منح الداخليات لتحسين وجبات التغذية وبناء 3600 حجرة للتعليم الأولي بداخل فضاء المؤسسات التعليمية، ضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة إلى جانب 11 مؤسسة تعليمية تم بناؤها بدعم من مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين ، إلى جانب 200 مؤسسة جماعية لمواجهة تشتت العرض التربوي . كما تمت مضاعفة الاعتمادات الخاصة بالحراسة والنظافة ورفع كلفة التكوين المستمر من 100 إلى 500 مليون درهم، وذلك لتأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع . وعن جدوى تأسيس جمعيات مدرسة النجاح، أفادت الوزيرة أن ذلك يندرج في إطار تدبير الدعم الاجتماعي والمشاريع التربوية الخاصة بالمؤسسات التعليمية . واعترفت العبيدة - في سياق أجوبتها - بأن الميزانية المرصودة للقطاع رغم ضخامتها، لن تحل كل المشاكل المطروحة ، فحاجيات المدرسة المغربية تؤكد كثيرة ولايزال الأمر يتطلب مجهودا أكبر للتعبئة بانخراط مختلف الفاعلين والشركاء . العبيدة اعتبرت حضورها بأكاديمية دكالة عبدة يندرج في إطار سياسة القرب التي تنهجها شخصيا ، من أجل الإنصات لمختلف الفاعلين في الحقل التربوي في ظرفية تضيف تتميز بإصلاحات دخلت حيز التطبيق . وتأتي زيارتها للأكاديمية في إطار إعطاء الانطلاقة الأولى على الصعيد الوطني لتفويض اعتمادات مالية مباشرة ل 137 مؤسسة لتدبير شأنها التربوي، وتمكين العاملين بها من الإمكانيات المادية لتجويد المردودية الإدارية والتربوية، والارتقاء بمؤشرات التمدرس. وثمنت بالمناسبة السبق الذي سجلته أكاديمية دكالة عبدة على هذا المستوى ، ووعدت بتفويضات جديدة للأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية والمؤسسات التعليمية في إطار تعزيز اللامركزية.