دعا الاجتماع التمهيدي للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي ستعقد بتونس في نونبر القادم، السلطات التونسية إلى ضمان حرية التعبير والسماح لوسائل الإعلام المستقلة بتغطية القمة. جاء ذلك في بيان تلاه مندوب كندا نيابة عن المجتمعين في جنيف ليعبر عن رغبتهم في أن تبرهن تونس على أنها تدافع بقوة وتدفع بحرية الرأي والتعبير وحق استلام ونشر معلومات عن طريق أية وسيلة إعلام. ودعا البيان تونس إلى بذل كل ما في وسعها لإزالة كل ما قد يثير القلق، وأن تضمن أن تأخذ القمة في الاعتبار حرية مشاركة المنظمات غير الحكومية وأعضائها. وتحدث المجتمعون وهم الاتحاد الأوروبي الذي يضم 25 دولة والولايات المتحدة وإحدى عشرة دولة غربية عن عدة حوادث وقعت خلال الأيام القليلة الماضية في تونس، وأكدوا أنها تثير القلق بشأن طبيعة المشاركة في القمة. وذكر البيان تونس بأنها كانت قد تعهدت في الجزء الأول من القمة التي انعقدت في جنيف في دجنبر 2003, بضمان هذه الحقوق في بيان مبدئي. وخلص البيان إلى القول هذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد من أن القمة ستكون قمة في تونس وليست قمة حول تونس. ووافقت وكالة الأممالمتحدة للاتصالات واتحاد الاتصالات الدولي على اقتراح تقدمت به تونس عام 1998 لعقد القمة على جزأين: الأول في جنيف عام ,2003 والثاني في تونس في ما بين 16 و 18 نونبر من هذا العام. وكانت تونس قد تعرضت إلى انتقاد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان خلال قمة جنيف .2003 وأدانت عدة منظمات غير حكومية مثل المنظمة العالمية ضد التعذيب واللجنة الدولية للقانونيين خلال اجتماع اللجنة التمهيدية الأخير تدهور الأجواء العامة للحريات في تونس. وتحدثت هذه المنظمات بشكل خاص عن وضع المحامي محمد عبو الذي حكم عليه الربيع الماضي بالسجن ثلاث سنوات لأنه انتقد على شبكة الإنترنت ظروف الاعتقال في السجون التونسية إثر محاكمة مشوبة بعدة مخالفات، على حد تعبير المنظمات. وكانت الاجتماعات التمهيدية للقمة قد أثارت مسألة حرية التعبير ومراقبة شبكة الإنترنت، حيث اتهمت منظمات غير حكومية بعض الدول مثل الصين وباكستان وتونس بالسعي خلال القمة إلى إضفاء الشرعية على حق الدول في فرض الرقابة على المعلومات التي تبثها الشبكة. وأشار البيان المبدئي الذي تمت المصادقة عليه أخيرا إلى البند التاسع عشر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكرس حرية التعبير، وكذلك إلى البند 29 الذي يجيز بعض القيود على هذه الحرية. وتهدف قمة تونس إلى تكريس الإرادة العالمية في خفض الهوة الرقمية بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب. وقد أثارت وستثير أنباء المشاركة الصهيونية في القمة غضب الكثيرين، من المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة القادمة عدة مظاهر احتجاجية على هذه المشاركة، في ظل ما تشهد الأراضي المحتلة من جرائم واعتداءات تمارسها عصابة الصهاينة ضد الفلسطينيين كل يوم.