أعلن ضابط في الشرطة الإندونيسية أن ثلاثة انتحاريين هم من نفذوا تفجيرات بجزيرة بالي التي أدت إلى مقتل 25 على الأقل، وإصابة أكثر من مائة ثلثهم من السياح الأجانب، بينما ما زال 22 شخصا بينهم 15 أجنبيا في عداد المفقودين. وقال الفريق آنساياد مباي لأسوشيتد برس إن منفذي التفجيرات دخلوا مطاعم مكتظة وهم يلبسون أحزمة ناسفة، وقد وجدت بقايا أجسادهم في أماكن الانفجارات وكل ما تبقى منها رؤوسهم وأقدامهم. وتشتبه الشرطة الإندونيسية حاليا في ماليزيين هما أزهري بن حسين، ونور الدين محمد توب، الذين تتهمهما السلطات بالارتباط بتنظيم متطرف. وتلاحق الشرطة بن حسين ونور الدين توب لدورهما في التفجيرات التي ضربت جزيرة بالي أيضا عام ,2002 وتفجيرات أخرى في العاصمة جاكرتا عامي 2002 و.2003 وقد حذرت أجهزة الأمن الغربية في وقت سابق من أن الجماعة الإسلامية تخطط لعدد من التفجيرات. وقال الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو إنه كانت لديه معلومات عن خطط مماثلة، لكن التقارير أشارت إلى أن الهدف سيكون داخل العاصمة. ووصل بامبانغ يودويونو أمس إلى بالي، للاطلاع على سير التحقيق في الهجمات التي جاءت رغم حملة اعتقالات جرت الشهر الماضي. واستهدفت الهجمات التي لم تفصلها إلا دقائق وجاءت قبل أسبوعين من الذكرى الثالثة لهجمات 2002 مقهيين في شاطئ جنباران ومطعما من ثلاثة طوابق وسط مدينة كوتا التي شهدت تفجيرات .2002 ورأى خبير الشؤون الآسيوية حسن أبو طالب في حديث لقناة الجزيرة أول أمس أن تكرر الهجمات الأخيرة لا يعني ضعفا في الأجهزة الأمنية، لأن حكومات كثيرة لم تستطع وضع حد للتفجيرات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القيام بها يشير إلى إحكام التخطيط للجماعات المنفذة وأنها تستخدم خبرة تقنية عالية. وأدانت العديد من العواصم العالمية التفجيرات، وقال رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد إن الرئيس الإندونيسي معتدل ويمثل تهديدا للتطرف الإسلامي، لذا يجب الوقوف إلى جانبه. بينما قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إن بلادها مستعدة للتعاون مع جاكرتا لإحالة المسؤولين عن هذه الأعمال الإرهابية إلى القضاء. أما الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان فأبدى ذهوله لأن تستهدف جزيرة بالي مرة أخرى، وعبرت فرنسا عن تأثرها الكبير بينما أبدى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير دعم بلاده لإندونيسيا في مقاومة ما أسماه التطرف