فتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 7:00 الخميس في الجزائر في استفتاء حول مشروع ميثاق رئاسي "لارساء السلم والمصالحة الوطنية"، يهدف الى طي صفحة العنف في هذا البلد، حسبما اعلنت الاذاعة الوطنية الجزائرية. وينص الميثاق على "التخلي عن الملاحقات القضائية في حق الذين توقفوا عن نشاطاتهم المسلحة والقوا السلاح الذي كان بحوزتهم" والمطلوبين في الجزائر او في الخارج والذين "يسلمون انفسهم طوعا". لكنه يستثني الاشخاص "الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية او انتهاك الحرمات او استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الاماكن العمومية". وستغلق مراكز الاقتراع المخصصة للرجال والنساء كل على حدة، حوالي الساعة 19:00. لكن الولاة يمكنهم ارجاء اغلاقها ساعة واحدة في المدن الكبرى. وقد دعي حوالي 18 مليونا و313 الف ناخب ليدلوا باصواتهم على مشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتطبيق هذا الميثاق الذي يفترض ان ينهي الازمة والعنف السياسي الذي اسفر عن سقوط اكثر من 150 الف قتيل وآلاف المفقودين منذ 1992 . وكان 903 آلاف من هؤلاء الناخبين يقيمون في الخارج بينهم 762 الفا في فرنسا، بدأوا التصويت منذ السبت الماضي. كما بدأت عمليات التصويت لبدو الصحراء الاثنين في مكاتب متنقلة. ويمنع الميثاق المسؤولين السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ من ممارسة اي نشاط سياسي ويقضي بتقديم تعويضات الى اسر المفقودين او المتضررين بالارهاب. ورفضت معظم احزاب المعارضة وحركات الدفاع عن حقوق الانسان المبادرة الرئاسية معتبرة انها ستسمح للسلطات بتبرئة ساحة قوات الامن المتورطة في اختفاء آلاف الاشخاص الذين يشتبه بدعمهم الحركات الاسلامية، خصوصا بين 1992 و1998 . وترفض اسر المفقودين -- عددهم 6146 حسب لجنة رسمية وحوالى 18 الفا حسب الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان -- الفكرة الرسمية وتطلب "الحقيقة والعدالة" قبل اي عفو محتمل. ويأتي هذا الاستفتاء بينما ما زال الارهاب يسبب سقوط ضحايا في الجزائر حيث قتل حوالى خمسين شخصا معظمهم من عناصر الامن منذ بداية سبتمبر.