قال رئيس جبهة القوى الاشتراكية بالجزائر حسين آيت أحمد إن الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم29 من الشهر الجاري حول الميثاق من أجل الوئام والمصالحة الوطنية، يمكن أن يكون مهزلة إن لم يكن في الجوهر اعتداءا جديدا على المجتمع الجزائري. واعتبر حسين آيت أحمد خلال ندوة صحفية عقدها بمركز استقبال الصحافة الأجنبية بباريس قبل يومين، أن هذا الاستفتاء لم يكن في حال من الأحوال استشارة للجزائريين، وأن النظام يريد تبرئة كل المجرمين، وفرض الاستسلام على المجتمع ومصادرة حقه في تحمل تاريخه. وأضاف أن هذا الاستفتاء يهدف إلى إعادة إعطاء الشرعية لهذا النظام غير الناجع،المسؤول عن إفلاس بلادنا، والذي يديم الاستبداد وكذا نهب ثرواتنا وبخسها، معتبرا أن حملة الاستفتاء هي من جانب واحد، وأن المعارضين لا يحق لهم التعبير إذا لم يتم اعتقالهم أو متابعتهم على غرار الأسر المفقودة، كما يكونون ضحية خطاب وصفه بالحقود، ويتم نعتهم بخونة الوطن. وحسب رئيس جبهة القوى الاشتراكية بالجزائر فإن الآلة البوليسية شرعت في صنع استفتاء لتبرئة النظام، وتكريس عدم العقاب، والإعلان على أن المجتمع الجزائري هو المسؤول عن الحرب القذرة، مشيرا إلى أنه من خلال هذا الميثاق فإن السلطة سنت تاريخا رسميا ونهائيا لا يحق لأحد التعرض عليه لا في الجزائر ولا في الخارج. واعتبر أن عائلات ال15 ألف مفقود سيعتبرون خارج القانون ابتداء من30 من الشهر الجاري إذا تشبثوا بالمطالبة بالحقيقة أو بطلب معلومات حول أقربائهم، مشيرا إلى أن الصحافيين والمؤرخين والمعارضين السياسيين سيتم وضعهم في خانة واحدة. وأضاف حسين آيت أحمد أن الوثيقة تستثني من العفو الأشخاص الذين ارتكبوا مجازر وعمليات اغتصاب أو اعتداءات في الأماكن العمومية، موضحا في هذا السياق أنه بما أن مقترفي هذه الأفعال غير معروفين فإن للسلطة كامل الصلاحية لتبرئة أي شخص تريد. وأشار رئيس جبهة القوى الاشتراكية إلى أنه ليس هناك حل للأزمة بدون قطع العلاقات نهائيا مع طريقة التسيير التي لا تنتج إلا الدمار والعنف، مضيفا أنه لا يمكن تحقيق السلم والتصالح إلا بالديمقراطية وإقامة دولة القانون والممارسة الفعلية للحريات، وأن المصالحة الحقيقية تمر باسترداد تملك الدولة والمؤسسات من طرف الجزائريين من خلال الديمقراطية والقانون. وأبرز أن الوئام يقتضي بالأساس الرفع الفوري لحالة الاستعجال المفروضة منذ ,1992 والذي يعتبر سريانه تناقضا مع سمعة بلد استرجع هدوءه، مشيرا إلى أنه يعود للقوى السياسية فرض وئام سياسي حقيقي قادر على قلب كفة بلدنا في الحداثة والتنمية.
