دعت عائلات وفعاليات من المجتمع المدني، تساند الأسر التعليمية المتضررة من عدم الالتحاق بالأزواج، الحكومة إلى «التدخل عاجلا من أجل وقف هذه الكارثة الإنسانية»، وأضافت العائلات والفعاليات، في نداء وزعته خلال وقفة احتجاجية، وتوصلت التجديد بنسخة منه، أنه «لا يعقل أن تعيش أسر تعليمية مشتتة ما بين سنة وسبع سنوات»، وأشارت إلى أنه «آن الأوان لحل هذا الملف الإنساني ورفع الظلم عن أصحابه، وإلا فإننا نحن عائلات المضربين عن الطعام سنقدم على أشكال دعم غير مسبوقة». وقد نظمت عائلات وأقارب الأسر المتضررة من عدم الالتحاق بالأزواج وقفة احتجاجية إنذارية أول أمس الاثنين 26 شتنبر أمام مقر وزارة التربية الوطنية ابتداء من الساعة الثانية عشر زوالا، وحصلت التجديد على تقارير طبية تفيد بتعرض أزيد من 13 سيدة لحالة نقص نسبة السكر في الدم بسبب الإضراب عن الطعام، وعلى شهادتين تفيدان تعرض حالتين لإغماء مصحوب بهيستيريا نتيجة التدخل الأمني العنيف الذي تعرض له المتضررون والمتضررات ليلة الاثنين 19 شتنبر أمام مقر الوزارة. كما علمت التجديد أن طفلة إحدى المعتصمات أصيبت قبل يومين بشلل نصفي، واعتبر بعض المعتصمين أن الطفلة، التي تبلغ من العمر سنتين، لم يلب طلب انتقال والدتها منى من إقليم طاطا إلى أكادير ونواحيها منذ سنتين، وحسب المصادر نفسها، فإن الأم توجهت أخيراً إلى آسفي وأخذت معها ابنتها التي كانت رفقة والدتها وانتقلت بها صوب مقر عملها الأصلي بجماعة تامانارت بفم الحصن بطاطا لتسوية وضعيتها الإدارية. وقد أصيبت الطفلة بارتفاع في درجة الحرارة بلغ إلى أربعين درجة، فاستدعيت سيارة الإسعاف التي أقلتها إلى تيزنيت في ظرف خمس ساعات ليكون قدرها الإصابة بشلل نصفي، وأخبر المنسق الوطني للأسر المتضررة، فؤاد هرجة من جهته أن أم الطفلة اتصلت به وأبلغته بالكارثة قبل أن تجهش بالبكاء وتصرخ في الهاتف، وأضاف هرجة أن الأم منى الدماري توصلت إلى صيغة للانتقال بالتبادل إلى نيابة تارودانت، لكن مدير أكاديمية جهة كلميمطانطان رفض منحها الموافقة ليزيد هو الآخر من معاناتها. من جهة ثانية، أفاد هرجة أن الهدف من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها العائلات هو «مطالبة الأسر الوزير بتحديد مصير أبنائها وبناتها المضربين عن الطعام منذ 16 يوماً»، مع «تحميله المسؤولية لما ستؤول إليه وضعيتهم الصحية»، على أن تلي الوقفة، حسب هرجة، أشكال احتجاجية أخرى منها «وضع أزيد من 60 طفلا وطفلة من أبناء وبنات المضربين والمضربات رهن إشارة الوزير وتحت رعايته لكونه دائما يحدثنا عن مصلحة التلميذ».